أثارت مطالبات تعديل الدستور في مصر، جدلا واسعا في أروقة البرلمان، بين مؤيد ومعارض.

وقالت مصادر برلمانية، إن العديد من النواب داخل ائتلاف «دعم مصر» الموالي للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أعلنوا رفضهم هذا الأمر.

وأبدى النائب «طارق الخولي»، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، رفضه تعديل الدستور في الوقت الحالي، قائلا إن «الدستور الحالي لم يتم تجريبه حتى الآن حتى نقوم بتعديله، وأي تعديلات الآن غير مقبولة».

وقالت النائبة «مارجريت عازر»، عضو لجنة حقوق الإنسان: «إنه ليس وقته الآن تعديل الدستور»، مشددة على ضرورة أن يختبر الدستور لفترة طويلة أولًا، ويطبق في الشارع، لكي يتم الحكم عليه بأنه يحتاج إلى تعديل مادة واحدة أو أكثر أو لا يحتاج من أساسه، ولا بد من احترام الدستور.

لكن «سمير الخولي» نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، قال إن «الدستور المصري يحتاج إلى تعديلات جوهرية، وأن به عيوبا واضحة وعلينا أن نعترف بذلك»، على حد قوله.

ومن المقرر أن يعقد المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، اجتماعا الأسبوع المقبل بحضور كل قياداته؛ لبحث المقترح الذى أعلن عنه النائب «إسماعيل نصر الدين» حول تعديل الدستور، بحسب صحيفة «البوابة» الخاصة.

ويطالب «نصر الدين» بإجراء تعديلات دستورية تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.

وقال «نصر الدين»، إنه سينظم مؤتمرا صحفيا لشرح الغرض من هذه التعديلات في 20 أغسطس/آب الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.

ويقول معارضون لـ«السيسي»، إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة، وينفي «السيسي» ذلك مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.

ويتعين موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس، ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.

وينهي «السيسي» ولايته الأولى في مايو/آيار المقبل، بعد أربع سنوات قضاها رئيسا بموجب دستور 2014 الذي حدد ولايتين فقط لمن يتولى منصب الرئاسة.