قال بنك الكويت المركزي، الأحد، في التقرير الاقتصادي لعام 2016 إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المحلي ارتفع 2.5% في 2016، مقارنة بـ 1.8% في 2015.

وأوضح البنك أن الارتفاع يأتي نتيجة زيادة معدل نمو كل من الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1.9% في العام الماضي، وغير النفطي بنسبة 3.2%.

وقال «يوسف الهاشل»، محافظ بنك الكويت المركزي، إن التقرير تناول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2016، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 3.2%، مقابل نحو 3.3% خلال 2015.

وأشار المحافظ إلى أن سعر صرف الدينار حافظ على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية خلال عام 2016، وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت.

 وفي تقرير سابق لوكالة «كابيتال إنتليجنس» للتصنيف الائتماني، توقعت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي للكويت بنسبة 3.7% في عام 2018، متوقعة أن يبلغ متوسط النمو أكثر من 3% في السنوات 2019 و2020.

وقالت الوكالة إنه في حال تعافي أسعار النفط تدريجياً لتصل إلى 55 دولاراً للبرميل، فمن المتوقع أن تحقق الحكومية الكويتية فوائض بنحو 2.4% من الناتج المحلي خلال عام 2018، ونحو 0.6% في عام 2019.

وتناول التقرير تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي حيث بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نحو 60.4 مليار دينار (الدولار = 0.30 دينار) في نهاية 2016، محققا بذلك نموا معدله نحو 3.1% مقارنة بمستواه بنهاية العام السابق.

وأشار إلى أن أرصدة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 2.8% بنهاية 2016، في الوقت الذي ارتفعت فيه أرصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنسبة 13.6%.

وفي هذا السياق، يقول الخبير المصرفي، «أحمد الشخص»، لـ«العربي الجديد» إن قطاع البنوك الكويتي أثبت قدرته على تحمل أي ضغوط. وأشاد الشخص بدور بنك الكويت المركزي في معاونته ومساعدته للقطاع المصرفي على تخطي جميع الأزمات المالية، إلا أن ما تمر به البيئة التشغيلية في الكويت حاليا يدعو الجميع إلى مراجعة العديد من التعليمات المتعلقة بالإقراض والتمويل، سواء للأفراد أو الشركات، ما يساهم في تفعيل وتنشيط الدورة الائتمانية.

وأكد أن البنوك تلعب دورا اقتصاديا بارزا في بناء الكويت منذ مسيرة الدولة قبل أكثر من 50 عاما، وهي ما زالت مطالبة بلعب هذا الدور الآن ومستقبلا. وأشار الشخص إلى أن أول ما يواجه البنوك من تحديات هو تناقص فرص الإقراض المعتادة وتراجعها بشكل ملحوظ نتيجة عدم وجود مشاريع استثمارية جديدة، خاصة أن الدولة تهيمن على أكثر من 75%من القطاعات التي يمكن أن تمثل فرصا استثمارية لعملاء البنوك.

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، «عدنان المدلج»، لـ«العربي الجديد»، إنه على الرغم من الأرقام الجيدة التي يبرزها تقرير البنك المركزي، إلا أن الأوضاع الحقيقية تشير إلى أن المواطن الكويتي يعيش حالة من التوتر الاجتماعي، خاصة بعد رفع الدعم عن الطاقة وارتفاع أسعار السلع في ظل إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة للحد من أزمة تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط.

الجدير بالذكر أن التقرير أظهر أن فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2015، تحول إلى عجز في عام 2016، نتيجة لانخفاض قيمة المتحصلات بنسبة 8.9%. وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الصادرات السلعية بنسبة 14.2% لتبلغ 14.1 مليار دينار نتيجة أساسية لانخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 14.1% لتبلغ 12.5 مليار دينار.