أثار بيان دائرة الإفتاء التونسية برئاسة المفتي «عثمان بطيخ»، بتأييد دعوة رئيس البلاد «الباجي قائد السبسي» إلى مساواة المرأة بالرجل في أحكام الميراث وإباحة زواج المسلمة من الأجنبي غير المسلم، استغراب واستنكار الكثيرين في تونس وخارجها، ما أثار تساؤلات عن مؤهلات هذا المفتي وطريقة تعيينه بالمنصب.

وبحسب صحيفة «الوطن» المصرية، فإن المفتي «بطيخ»، البالغ من العمر 76 عاما، تلقى تعليمه الأولي في المدارس التونسية، وحصل على الشهادة الجامعية من جامعة الزيتونة، ثم عمل قاضيا بالمحكمة الابتدائيّة في تونس.

وواصل «بطيخ»، دراسته بكلية الشريعة وأصول الدين، وتخرج فيها حاملا للإجازة «الليسانس» ثم دكتوراه المرحلة الثالثة.

درس الشيخ «عثمان بطيخ» الفقه المقارن بكلية الشريعة وأصول الدين، قبل أن يشغل منصب مفتي الجمهورية التونسية منذ العام 2008 في عهد الرئيس المخلوع «زين العابدين بن علي» واستمر بعد الثورة حتى العام 2013، عندما قام الرئيس التونسي السابق «المنصف المرزوقي» بعزله من منصب الإفتاء، إلا أنه أعيد تعيينه في بداية عام 2016 كمفتي لتونس مرة أخرى في عهد «السبسي».

وكان «السبسي» طالب، أول أمس الأحد، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، كما دعا إلى المساواة بين الجنسين في الإرث، وهو ما أيدته الإفتاء التونسية. (طالع المزيد)

وتطلب حاليا في تونس، بموجب هذا القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس، دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.