أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، عن تمكنها من تصفية 3 أشخاص، بطريق الفرافرة/ ديروط الصحراوى، بمحافظة «الوادى الجديد»، جنوبي البلاد.

وزعمت الوزارة، في بيان، حدوث اشتباكات بين قواتها، ومن أسمتهم بـ«المطلوبين» و«المتورطين في عمليات عنف واستهداف مواقع أمنية وكنسية»، ما أسفر عن مصرع «عبد الله محمد سعد إسماعيل عبدالله» خلال محاولته، الأحد الماضي، «استخدام حزام ناسف كان بحوزته انفجر فيه»، بحسب الرواية الأمنية.

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«الإرهابية» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد.

وأضاف البيان، أن «عمليات التمشيط بمنطقة الكيلو 150 بطريق الفرافرة/ديروط (على بعد 20 كم داخل العمق الصحراوى)، جنوبي البلاد، أسفرت أمس الإثنين عن تحديد محل تواجد عنصرين من منفذى واقعة الإستيلاء على سيارة شرطية بذات المنطقة، وحال مشاهدتهما القوات قاما بإطلاق النيران، وتم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما وتناثر أشلاء جثة أحدهما لإرتدائه حزام ناسف (يجرى حالياً العمل على تحديد هويتهما)»، بحسب مزاعم «الداخلية المصرية».

ولم يتضمن البيان، أي إشارة نحو وقوع ضحايا أو جرحى في صفوف الأمن المصري، أثناء عملية المداهمة، على الرغم من انفجار حزامين ناسفين، كان بحوزة مطلوبين ممن تم تصفيتهم، وفق رواية الداخلية المصرية.

وفي الأغلب، لا تشر بيانات الأمن المصري، إلى وقوع قتلى في صفوفه أثناء عمليات المداهمة والاشتباكات، ما يؤكد اتهامات المعارضة، بتنفيذ «الداخلية المصرية» عمليات قتل بدم بارد، خارج إطار القانون.

وزعم البيان، العثور على «عدد 2 بندقية آلية عيار 7.26×39، 2 قنبلة يدوية، 12 خزنة بندقية آلية، كمية من الذخيرة»، بحوزة من تم تصفيتهم، مشيرا إلى إخطار النيابة العامة، للتحقيق فى الواقعة.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبدالغفار» منصب وزير الداخلية، مارس/ آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي باتت نهجا دوريا ومستمرا في غياب تام لأي رقابة قضائية أو مساءلة برلمانية.

وفي أغلب تلك الحوادث، تغيب تقارير الطب الشرعي بشأن جثث الضحايا، والتي يقول مراقبون للشأن المصري، إنها قد تكشف مقتل المستهدف تصفيتهم من مسافة صفر، ودون مقاومة للسلطات.