سجل معدل البطالة في مصر 11.98% من إجمالي قوة العمل، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري، أي نحو 3.496 ملايين فرد.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، في بيان، الثلاثاء، إن عدد المتعطلين انخفض بمقدار 7 آلاف فرد بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق عليه، الذي سجل معدلا للبطالة بنحو 12 %، و12.5% في الفترة المناظرة من 2016.

وسجلت قوة العمل في مصر 29.183 مليون فرد في الربع الثاني من العام الجاري، بزياده قدرها 33 ألف فرد بنسبة زيادة 0.1% عن الربع السابق عليه.

وفي سبتمبر / أيلول 2016، قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إن توفير وظائف عمل والجهود الرامية للتغلب على البطالة في مصر بصورة كاملة، سيستغرق وقتا بسبب زيادة السكان 2.5% سنويا، أي ما يصل إلى 2.6 مليون نسمة.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل 93 مليون نسمة، دون تعداد المصريين بالخارج.

وأوضح البيان أن نسبة المتعطلين من الشباب (15 ـ 29 سنة) سجلت 79.6% من إجمالي المتعطلين في الربع الثاني من العام الجاري.

وسجل معدل البطالة في الحضر 13.6% من إجمالي قوة العمل، مقابل 13.7% في الربع السابق عليه، و14.1% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة في الريف 10.7% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 10.8% في الربع الأول من العام الجاري، و11.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وتعاني مصر ارتفاعاً حاداً في التضخم، وزيادة كبيرة في الأسعار، منذ حررت سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها، وأدخل البلاد إلى نفق مظلم من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر، برئاسة المستشار الدكتور «محمد مسعود»، رئيس مجلس الدولة السابق، حكما قضائيا، بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي.

وأكدت المحكمة على أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، والدستور المصري.

جدير بالذكر أن الإحصائيات غير الرسمية، تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى أكثر من 40%.