كشف مسؤول عراقي بارز، اليوم الأحد، عن رفع السلطات السعودية الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى العراق، لكن ضمن شروط مسبقة، من أبرزها فحص السجل الأمني للمواطن وألا يكون عمره أقل من 40 عاما، مؤكدا أن العراق بدوره سيستقبل طلبات تأشيرة الدخول من الجانب السعودي ووضعها ضمن الإجراءات المتبعة مثل باقي الدول العربية الأخرى.

وتفرض السلطات السعودية حظرا على سفر مواطنيها إلى العراق منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد، وبعد شكوى تقدم بها العراق عام 2005 بشأن من يصفهم بالإرهابيين من الجنسية السعودية وتدفقهم إلى البلاد، إلا أن المئات منهم دخلوا العراق من خلال سوريا بشكل غير شرعي.

ووفقا للمسؤول العراقي، فإن الرياض وضعت عدة شروط مقابل سفر مواطنيها للعراق، من بينها توضيح سبب الزيارة بطلب مكتوب، إن كانت تجارة أو سياحة أو زيارة أقرباء، وكذلك ألا يكون عمر المواطن أقل من 40 عاما وأن تتم مراجعة سجله الأمني من قبل وزارة الداخلية السعودية، وتم تحديد الزيارة بمرة واحدة في كل عام فقط، كما وضعت شرط وجود كفيل من أقربائه لضمان عودته إلى بلاده بعد سفره للعراق.

ولفت المسؤول إلى أن الجانب العراقي سيتلقى طلبات تأشيرة الدخول من السلطات السعودية المعنية وليس من المواطن نفسه.

إلى ذلك، أكد ضابط رفيع بوزارة الداخلية العراقية وصول توجيهات من الحكومة العراقية بشأن ذلك، وأضاف العقيد «محسن الكناني» أن منفذ الدخول سيكون عبر المطارات وليس عبر المنفذ الحدودي الذي افتتح أخيرا بين البلدين.

وأوضح أن السلطات العراقية ستصدر خلال أيام لائحة تتضمن تعليمات وإرشادات للمواطنين الداخلين إلى العراق.

وشهدت العلاقات السعودية العراقية تحسنا كبيرا خلال الشهرين الماضيين بعد سلسلة زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين، أسفرت عن رفع التمثيل الدبلوماسي وفتح المعبر البري بين البلدين وزيادة مقاعد الحج للعراق واستئناف رحلات الخطوط الجوية والإعلان عن قرب فتح قنصليات سعودية في البصرة والنجف، وتخصيص مبالغ سعودية لمشاريع إنسانية جنوب العراق.

ويعتبر مراقبون أن الخطوة السعودية تأتي ضمن المشروع الأمريكي في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني.