إدارة «ترامب» تجمد مساعدات لمصر بقيمة 290 مليون دولار

الثلاثاء 22 أغسطس 2017 07:08 ص

قررت الولايات المتحدة، عدم منح مصر 95.7 ملايين دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار، بدعوى عدم إحراز نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

ونقلت وكالة «رويترز»، منذ قليل، عن مصدرين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القرار يعكس الإحباط الأمريكي من موقف القاهرة من الحريات المدنية، ولا سيما قانون جديد ينظم المنظمات غير الحكومية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها حملة متنامية ضد المعارضة.

ولم يصدر بعد أي تعليق على لسان المتحدثين باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول الموضوع، كما لم تعلق القاهرة بعد على القرار الأمريكي.

ويترجم القرار تحركات السيناتور «ليندسي جراهام» رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذي عبر عن استيائه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال «جراهام»، في جلسة استماع في أبريل/نيسان الماضي،: «من المهم بالنسبة لي أن تصبح مصر ناجحة»، ولكن من وجهة نظره، فإن «احتضان الولايات المتحدة للسيسي وسجله المثير للجدل في مجال حقوق الإنسان قد يجعل من الصعب مساعدة مصر على إصلاح ما تعاني منه».

ويأتي القرار، بعد موجة كبيرة من عمليات التصفية نفذتها السلطات المصرية بحق معارضين ومختفين قسريا، خلال الأشهر الأخيرة.

وتتعرض القاهرة لانتقادات حادة، جراء حجب طال أكثر من 130 موقعا إخباريا وحقوقيا، من بينها مواقع قطرية وتركية وألمانية وأمريكية، بالإضافة إلى قرارات تحفظ ومصادرة للأموال طالت المئات من الشركات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر «السيسي»، قانونا مثيرا للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.

وتمثل المعونات العسكرية الأمريكية إلى مصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، خاصة من «الاتحاد الأوربي» واليابان، بالإضافة إلى دول أخرى.

وعقب الأحداث الدامية التي شهدتها مصر عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب طالب بعض المشرعين في «الكونغرس» في عام 2013 بإعادة النظر في المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر، وهو ما لم يتحقق.

ووفق مراقبين، فإن هذا الخفض لا يرجع إلى أسباب سياسية فقط، لكنه ناتج أيضا عن التوجه الأمريكي لخفض المساعدات الخارجية لجميع الدول بعد خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 29%.

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، تعهد بأن تكون «أمريكا أولا»، ما يعني تنفيذ خطة لتقليص المساعدات التي تقدمها بلاده إلى البلدان النامية، وبينها مصر، وفق وثائق الميزانية المقترحة لوزارة الخارجية الأمريكية للعام المقبل حصلت عليها مجلة «فورين بوليسي».

وفي مارس/آذار الماضي، قالت مصادر أمريكية، إن إدارة «دونالد ترامب» ستتخذ قرارا بتخفيض المعونة الاقتصادية المقدمة إلى مصر بمقدار النصف لتصبح 75 مليون دولار بدلا من 150 مليونا، لكن مع استمرار تثبيت المساعدات العسكرية عند مستواها الراهن وهو 1.3 مليارات دولار.

  كلمات مفتاحية

مصر الولايات المتحدة المساعدات الأمريكية ترامب السيسي

مصر: خفض المساعدات الأمريكية «سوء تقدير» له تداعيات سلبية

«رسالة خطيرة» لحجب أمريكا مساعدات عن مصر .. ما هي؟

بعد وقف المساعدات.. «ترامب» يتصل هاتفيا بـ«السيسي»

«ماكين» يطالب إدارة «ترامب» بمواصلة الضغط على مصر