أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس مقتل اثنين قالت إنهما من حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن أثناء القبض عليهم بمنطقة سكنية مهجورة بوادي النطرون شمال القاهرة، وفقا لمزاعمها.

وادعت وزارة الداخلية في بيان لها، أن «قطاع الأمن الوطني توصل لمعلومات تفيد باتخاذ بعض كوادر الجناح المسلح الإخواني (حركة حسم) من إحدى الوحدات السكنية المهجورة بمنطقة وادى النطرون مركزاً للاختباء به وتصنيع وإعداد العبوات المتفجرة تمهيداً لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية».

وأضاف البيان أنه «تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر، وخلال المداهمة فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، والتي قامت بالرد عليها وأسفر ذلك عن مصرع كل من، محمد يونس إبراهيم يونس (32 سنة – يقيم أبوالمطامير البحيرة)، والسيد ماهر السيد مصطفى (36 سنة يعمل فنى تحاليل) يقيم شارع طه بدير الجيزة».

وتابع أنه «تم العثور بالوكر على (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، مجموعة من الطلقات والأظرف الفارغة، عبوة ناسفة معدة للتفجير تم إبطالها، وكمية كبيرة من المواد الكيمياوية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، ومبلغ مالى)».

وواصلت الوزارة مزاعمها بالقول إن «المذكورين، من أبرز كوادر الجناح المسلح الإخوانى، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما ويعد أولهما أحد مسؤولى تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والسابق توليه إدارة مزرعة البحيرة المستهدفة خلال أبريل من العام الجارى، والمعروفة إعلامياً بمزرعة الموت».

وتشكك مراكز حقوقية مصرية غير حكومية، من وقت لآخر في الروايات الأمنية بخصوص تبادل إطلاق النار وكون المتهمين متورطين في عمليات إرهابية، غير أن الأجهزة الأمنية اعتادت رفض ذلك والتأكيد على معلوماتها في ظل ملاحقاتها من تقول إنهم متورطون في هجمات عدائية تستهدف البلاد.

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«الإرهابية» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد.

وكثيرا ما تم توثيق اعتقال أشخاص، وإخفائهم قسريا لأيام وأحيانا لشهور، قبل أن يتم الإعلان عن قتلهم في تبادل لإطلاق نار مع قوات الشرطة.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبدالغفار» منصب وزير الداخلية، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي باتت نهجا دوريا ومستمرا للوزارة، في غياب تام لأي رقابة قضائية أو مساءلة برلمانية.

الغريب والخطير في آن واحد، الغياب التام في هذه الحوادث لتقارير الطب الشرعي بشأن جثث الضحايا، والتي يقول مراقبون للشأن المصري، إنها قد تكشف مقتل المستهدف تصفيتهم من مسافة صفر، فضلا عن انتهاء مداهمات الأمن المصري بقتل المطلوبين، دون محاولة القبض على أحدهم للكشف عن مصير باقي الخلايا المسلحة.