قررت الإمارات تطبيق الضريبة الانتقائية ابتداء من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتكون بذلك ثاني دولة خليجية تطبق هذه الضريبة بعد السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن وكيل وزارة المالية الإماراتية «يونس الخوري» قوله إن الضريبة ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات.

وأوضح «الخوري» أن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%، مؤكدا أنه لا توجد في الوقت الراهن قوائم لسلع أخرى ستخضع للضريبة.

وجاءت تصريحات وكيل وزارة المالية الإماراتية بعد صدور مرسوم بقانون، يوم الإثنين الماضي، لفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية التي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها.

والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وحسب التقديرات الأولية، فإن الإيرادات المتوقعة للميزانية الاتحادية من تطبيق الضريبة الانتقائية تبلغ حوالي سبعة مليارات درهم إماراتي (1.9 مليار دولار) سنويا.

ومن المقرر أن ترفع وزارة المالية إلى مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون لإقرارها وسيتم بموجبها تحديد إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه وتاريخ احتساب الضريبة الذي حددته بتاريخ استيراد السلع الانتقائية أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المخزن.

وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون وغيرها من الآليات الخاصة بهذا النوع من الضرائب.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست قد توصلت إلى اتفاقية موحدة للضريبة الانتقائية واتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة بهدف تعزيز الإيرادات العامة في ظل تراجع عائدات النفط.

ويفترض أن تطبق دول الخليج بشكل موحد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من مطلع عام 2018.

أما الضريبة الانتقائية فقد بدأت السعودية تطبيقها بشكل منفرد في يونيو/حزيران الماضي.