وصل الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية تستمر يومين؛ لبحث الخلافات مع حركة «حماس»، وسبل إتمام المصالحة الفلسطينية.

وتأتي زيارة «عباس» إلى أنقرة بدعوة من الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، وتستمر ما بين 27 و29 أغسطس/آب الجاري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية التركية، أن الرئيسين «سيبحثان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة».

ومن المقرر أن يبحث «أردوغان» مع «عباس» مواضيع تتعلق بالمصالحة الداخلية بين الفلسطينيين، وتنشيط عملية السلام، وفق البيان.

التدخل التركي، يبدو أنه جاء لنزع فتيل التوتر بين «عباس» وقيادات «حماس»، بعد تقارب ملحوظ بين الحركة، ومصر من جانب، والقيادي الفتحاوي المفصول «محمد حلان» من جانب آخر.

ويمارس الرئيس الفلسطيني ضغوطا على الحركة، لتسليم الحكم في قطاع غزة الذي تديره «حماس» إلى السلطة.

ويقول مراقبون فلسطينيون، إن قمة «أردوغان-عباس» ستناقش دور تركيا لتحقيق المصالحة الوطنية في فلسطين، خاصة أن «حماس» تضع كامل ثقتها بقدرة القيادة التركية في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

من جانبه رحب المستشار السياسي السابق لرئيس المكتب السياسي لحماس، «أحمد يوسف»، بالجهود التي يبذلها الجانب التركي في دعمه لجهود المصالحة الوطنية، مؤكدا أن حماس مستعدة للجلوس والتباحث مع أي وسيط عربي أو دولي يكون قادرا على إنهاء حالة الانقسام الموجودة، شريطة ألا يستثنى أي فصيل أو حزب سياسي فلسطيني من هذه التفاهمات.

ورأى «يوسف»، أن أول خطوات المصالحة وفق رؤية حركة «حماس» تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن توافق وطني، والتوقف فورا عن كل الإجراءات التي اتخذت في الأشهر الأخيرة، والدعوة لإجراء انتخابات وطنية شاملة، ودمج موظفي حكومة غزة في مؤسسات السلطة الوطنية أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.

يذكر أن السلطة اقتطعت في مارس/آذار الماضي، 30% من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في قطاع غزة، وعددهم 60 ألفا، ما أدى إلى إصابة القطاع الاقتصادي في غزة بشلل واسع، لكن «حماس» رفضت الاستجابة لطلب الحكومة، وطلبت في المقابل الاتفاق على تفاصيل إدارة الحكومة للقطاع.

ويشعر «أبو مازن»، بقلق جراء تقارب «حماس» و«دحلان»، الذي تؤكد دوائر مصرية وإماراتية أنه سيكون خليفة الرئيس الفلسطيني.

وتشير أوساط سياسية إلى أن دخول الجانب التركي في طريق المصالحة الفلسطينية، يهدف لقطع الطريق على الجهود الذي تبذلها مصر في المصالحة بين حماس و«دحلان» المدعوم إماراتيا، التي تعتبره القيادة التركية مدبرا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشل قبل نحو عام من الآن.

وكانت «حماس» حددت سقف التعامل مع «دحلان»، خلال اجتماع عاجل عقده المكتب السياسي للحركة قبل أسبوعين، وخُصص بشكل كامل للبحث في العلاقة مع الأخير، والاتفاقيات التي تم عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، ونتائج هذه الاتفاقيات على الوضع الفلسطيني العام وعلى «حماس» خاصة.

وقالت مصادر مطلعة، إن «موضوع التنسيق مع دحلان يحظى بآراء متفاوتة داخل المكتب السياسي للحركة، بين من يرى مصلحة في فتح الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة من خلال التقديمات التي يعد بها النظام المصري ودحلان، وبين من يرى أن الكلفة السياسية التي ستتوجب على حماس، وعلى نظرتها للصراع مع (إسرائيل)، ستكون أكبر بكثير من حجم التقديمات المعروضة، والتي ستكون استفادة أهالي القطاع منها مرهونة بحجم التنازلات التي ستُطلب من الحركة».

وكان «ناصر الدين الشاعر»، القيادي في حركة «حماس» في الضفة الغربية، صرح الجمعة الماضي، بأن «حماس» في غزة محاصرة، وقد «توجهت إلى دحلان بسبب الظروف التي تمر بها»، مؤكدا أن حركته لا ترى الحل من خلاله وإن كانت خطوة مؤقتة.

وتأتي تصريحات «الشاعر» بعد أسابيع قليلة من زيارته لـ«عباس» على رأس وفد من نواب الحركة في الضفة الغربية.

وكان القيادي في حركة «حماس»، «صلاح البردويل» أكد أن «تشكيل الوفد الذي زار الرئيس كان بمبادرة شخصية من قبل الشخصيات الزائرة، للاطمئنان على صحة الرئيس عباس.. والحركة لا تمانع الزيارات ذات الطابع الإنساني».

وأضاف: «لا يوجد أي حراك حقيقي في ملف المصالحة الداخلية مع حركة فتح»، موضحا أن الزيارة التي قام بها «ناصر الشاعر» برفقة وفد لم تكن ذات طابع سياسي، وأنها حملت «طابعا إنسانيا».

ويسود الانقسام الفلسطيني منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، بعد عام من فوز «حماس» بالانتخابات التشريعية وتشكيلها حكومة وحدة وطنية، أعقب ذلك نزاع أدى لسيطرة «حماس» على قطاع غزة.

ولم تكلل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الطرفين.