قال وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، الثلاثاء، إن بلاده التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ 20 عاما، تتطلع لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة.

وخاطب «غندور»، «مارك جرين» مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال اجتماع اليوم، قائلا: «أتطلع لرؤية علاقة طبيعية بين بلدي وبلدكم».

وأضاف «غندور» الذي يشرف على الحوار مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات، «من جانبنا نتطلع لتطبيع علاقاتنا مع بلد مهم، البلد المهم في العالم، الولايات المتحدة».

وكان الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، أعلن تخفيف العقوبات في يناير/ كانون الثاني الماضي قبل ترك منصبه مباشرة لإبداء حسن النية والاعتراف بزيادة التعاون السوداني في محاربة الإرهاب، وتحول الخرطوم عن دعم إيران إلى الدول الخليجية.

ومن الممكن أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى وقف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة ورفع قيود مالية تعرقل الاقتصاد السوداني.

ويحتاج السودان للتجارة والاستثمارات لمواجهة معدل التضخم البالغ 35% ونقص النقد الأجنبي الذي عرقل قدرة الخرطوم على الشراء من الخارج.

ومن بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات تحسين سبل توصيل المساعدات الإنسانية للتجمعات السكانية التي عانت تداعيات الصراع على مدى سنوات.

وسيمثل رفع العقوبات الاقتصادية نقطة تحول كبرى لحكومة الرئيس «عمر البشير»، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في إقليم «دارفور»، غربي السودان.

من جانبه، قال «جرين»، لـ«رويترز»، بعد أن زار ولاية شمال دارفور إنه حدث تحسن في توصيل المساعدات الإنسانية.

وسلم «جرين» بتحقيق تقدم، غير أنه قال إن «القرار النهائي في موضوع العقوبات بيد الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون».

ولم تخفف واشنطن من حدة إدانتها للأساليب التي استخدمتها الحكومة السودانية في دارفور، كما أن السودان لا يزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مع إيران وسوريا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على السودان في عام 1997 بما فيها حظر تجاري، كما عطلت أرصدة حكومية وذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.

وأضافت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات عام 2006 لما قالت إنه «تواطؤ في أعمال العنف في منطقة دارفور»، غربي البلاد.