أكد رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية «أمجد الوكيل»، أن توقيع عقود مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة شمال غربي البلاد بمشاركة الشركة الروسية (روس آتوم) قد يجرى قبل نهاية عام 2017.

وأضاف «الوكيل»، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (نوفستي)، أنه كانت هناك عمليات تفاوض كبيرة ومن المرجح أن يتم توقيع العقود قبل نهاية العام الجاري.

و كان المستشار «أحمد أبوالعزم»، رئيس مجلس الدولة، قال إنه أصدر قرارا بتحديد جلسة عاجلة للجنة الفتوى الثالثة، الأربعاء، لمراجعة عقود مشروع الضبعة النووي.

وأضاف «أبوالعزم»، في بيان، أن اللجنة برئاسة المستشار «أحمد أبو النجا»، أحد أعضاء المجلس الخاص، تعقد في وقت لاحق اليوم لمناقشة مشروعات العقود، لما لها من أهمية خاصة وعاجلة.

 واستقبل الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، الأحد الماضي، «أليكسى ليخاتشوف»، الرئيس الجديد لمؤسسة (روس أتوم)، بحضور «محمد شاكر»، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة الروسية.

وأكد «السيسي»، حرص بلاده على البدء في تنفيذ المشروع، والانتهاء من العقود الخاصة به قريبا، مضيفا أن هذا المشروع يمثل رمزا جديدا للصداقة والتعاون بين مصر وروسيا.

وأعرب المسؤول الروسي عن تقديره للتعاون والاتصالات القائمة مع الجانب المصري بشأن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، كما أكد «أليكسي ليخاتشوف»، تطلع المؤسسة الروسية للبدء في التنفيذ في أقرب وقت.

ولم تعلن الشركة موعدا محددا لبدء تنفيذ المشروع الذي يتم بقرض روسي ضخم، ويتطلب اشتراطات أمنية وبيئية عديدة.

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط غربي مصر.

وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار (85% من كلفة المشروع) على شكل قرض بفائدة سنوية تبلغ 3%، على أن يتكلف الجانب المصري بما يقرب من 4 مليارات دولار (15% من كلفة المشروع.

ويتضمن المشروع بناء محطة نووية تضم 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط، ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة النووية خلال 7 أعوام.

وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات الكهرباء.