حذّر مقرر شؤون حرية التعبير في الأمم المتحدة مصرَ من التمادي في الاعتداء على حرية التعبير.

وانتقد المسؤول الأممي «ديفيد كاي» السياسات المصرية لمكافحة الإرهاب، واصفا إياها بأنها «سياسات قمعية».

وقال «كاي»، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن «سياسات مصر في مكافحة الإرهاب تشبه القمع».

وكانت الإدارة الأمريكية قد قلصت من معونة تقدمها لمصر لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وجاء القرار، بعد موجة كبيرة من عمليات التصفية نفذتها السلطات المصرية بحق معارضين ومختفين قسريا، خلال الأشهر الأخيرة.

وتتعرض القاهرة لانتقادات حادة، جراء حجب طال أكثر من 130 موقعا إخباريا وحقوقيا، من بينها مواقع قطرية وتركية وألمانية وأمريكية، بالإضافة إلى قرارات تحفظ ومصادرة للأموال طالت المئات من الشركات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قانونا مثيرا للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة، وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».