أظهرت معطيات رسمية، الأربعاء، أن فوائد ديون مصر شكلت 35.1% من إجمالي موازنة الحكومة المصرية، خلال 11 شهراً من السنة المالية الماضية 2017/2016.

وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير، اليوم، إن فوائد الدين بلغت 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار)، من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار)، منذ يوليو/تموز 2016- مايو/آيار 2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.

وخدمة الدين العام، هي كل المبالغ التي تسددها الحكومة المصرية، مقابل الحصول على القرض (فوائد وعمولات).

وأضافت الوزارة أن العجز الكلي، بلغ 323.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) بما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الـ 11 شهراً الأولى من العام المالي الماضي.

وكان العجز بلغ 311 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) بما يعادل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة المقابلة من العام المالي 2016/2015.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة المصرية، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة.

وكشف التقرير تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 600 مليون جنيه (33.9 مليون دولار) في الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي 2017/2016، مقابل 3.3 مليار جنيه (186 مليون دولار) في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية»، وبنوك محلية.

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وكان البنك المركزى المصري، رصد الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضى، مقابل نحو 48 مليار ديسمبر/كانون الأول 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.