خبراء اقتصاديون: الكويت بحاجة ملحة إلى خفض دعم الطاقة

الاثنين 4 سبتمبر 2017 12:09 م

اتفق خبراء اقتصاديون على حاجة الكويت الملحة إلى خفض جديد في دعم الطاقة بهدف تقليص النفقات العامة في ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال السنوات المقبلة.

إذ يعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي «بدر العتيبي» أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات دعم الطاقة، لا سيما أن منظومة الدعم ونظم الرعاية الاجتماعية السخية كانت من أهم خصائص العقد الاجتماعي الذي نشأت عليه الكويت.

ويرى «العتيبي» أن دعم الطاقة مثل عبئا كبيرا على المالية العامة للدول العربية وتهديدا لاستمرار القدرة على تحمل الديون ودوام النمو، لا سيما أن دعم الطاقة اتجه إلى مزاحمة الإنفاق الحكومي، حسب صحيفة «العربي الجديد».

ويتفق الخبير الاقتصادي الكويتي «إبراهيم المشعل» مع سابقه؛ حيث يرى أن هناك أهمية لإصلاح منظومة دعم الوقود بالكويت في ضوء الأوضاع الاقتصادية المحلية ومراعاة اتجاهات أسعار النفط.

ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط خلال العقد الماضي أدى إلى توسع كبير في الإنفاق الحكومي وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة.

وكانت التغييرات في السياسة المتعلقة بالدعم جزءا من سلسلة أوسع من الإصلاحات المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2016، وتضمنت المصادقة على قانون خفض دعم الكهرباء والماء.

ففي الأول من سبتمبر/أيلول 2016، ووفقا للقانون المذكور، ارتفعت أسعار الوقود بنسب تراوح بين 40% و80%، اعتمادا على نوع الوقود من خلال عملية إصلاح للدعم.

ومع ذلك، وبعد شهر واحد، تم الطعن في القانون أمام المحكمة التي أصدرت أوامرها للحكومة بإلغاء الزيادة، وهي الخطوة التي أعقبها حل مجلس الأمة (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة.

وأثناء مناقشة سابقة في أبريل/نيسان 2016، أبلغت وزارة الكهرباء والماء مجلس الأمة بأنه إذا بقي الدعم على حاله واستمر استهلاك الكهرباء والمياه على وتيرته الحالية، فإن قيمة الدعم التي ستتحملها الحكومة حتى عام 2035 ستصل إلى 25 مليار دولار.

وفي وقت لاحق، تمت الموافقة على تنفيذ الإصلاحات شريطة أن تطبق فقط على المساكن التي يشغلها الوافدون المقيمون في البلاد والبالغ عددهم 3 ملايين، والأنشطة التجارية التي يقومون بها، فيما يعفى منها 1.34 مليون مواطن.

ويعني هذا التغير أن رسوم الكهرباء في المباني السكنية ارتفعت من فلسين لكل كيلوواط ساعة إلى 15 فلسا، بل إنها تصل إلى 25 فلسا بالنسبة للعقارات التجارية.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي الكويتي «يحيى كمشاد» أنه يتوجب الآن على السلطات الكويتية القيام بالتخفيض التدريجي في الإنفاق في ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال السنوات المقبلة.

ويؤكد أن الحكومة الكويتية في حاجة إلى تنفيذ الخطط المحكمة والواضحة لضبط الأوضاع المالية العامة على امتداد الأجل المتوسط لتحقيق التوازن بين الإنفاق وانخفاض النفقات، فضلا عن رفع أسعار الطاقة تدريجيا والتي لا تزال متدنية جدا مقارنة بالمعايير الدولية.

ويدعم تقرير صدر مؤخرا عن «مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب» (المعتمدة لدى الحكومة الكويتية)، خطط تخفيض الدعم على الوقود في الكويت؛ إذ اعتبر ذلك «خطوة في الاتجاه الصحيح».

 لكن تلك الخطط يتوقع أن تواجه رفضا من قبل البرلمان.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الكويت الكويت دعم الطاقة