استمر معدل تسجيل الشركات المحلية في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بوتيرة مرتفعة رغم الحصار المفروض على الدوحة منذ أشهر.

وتشير آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة إلى تسجيل ألف و357 شركة في شهر يونيو/حزيران الماضي الذي بدأ فيه الحصار.

فيما تم تسجيل ألف و590 شركة في يوليو/تموز الماضي بزيادة 233 شركة عن الشهر الذي سبقه، وبارتفاع تبلغ نسبته 14%، حسب صحيفة «لوسيل» القطرية.

وتظهر الاحصائيات ذاتها أن عدد الشركات التي تم تسجيلها في قطر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 13 ألفا و875  شركة.

وتتوزع السجلات التجارية الجديدة على قطاعات مختلفة، يتصدرها قطاع المقاولات، ومن ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة، ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، ومحلات الملابس والأقمشة، ومحلات تجارة مواد البناء.

ويعتبر تصدر قطاع المقاولات الشركات المسجلة بنحو 3 آلاف و222 شركة جديدة أمرا طبيعيا في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة خاصة مع مشاريع البنى التحتية ومشاريع كأس العالم.

وحسب مراقبين، فإن هذه الزيادة في أعداد الشركات المسجلة في الوزارة خلال ثاني أشهر الحصار، تؤكد على قوة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات والظروف الراهنة على الصعيدين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى أنها تأكيد واضح من قبل المستثمرين على ثقتهم بالاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز التحديات.

وتشير تقارير صحفية إلى أن العديد من التجار والمستثمرين لجأوا إلى اختصار دور الوسيط ما بين قطاع الأعمال في قطر والشركات العالمية «الشركات الأم» المنتجة للسلع والبضائع التي يحتاجها السوق المحلي من خلال التعامل المباشر معها، بعد أن كانت هناك شركات وسيطة بدول الحصار؛ إذ أن إغلاق الحدود أجبر الشركات القطرية على التوجه بشكل مباشر للمصانع الأم.

يشار إلى أن قطر طرحت، بداية يوليو/تموز الماضي، نحو 250 فرصة استثمارية للمهتمين بقطاع الصناعة موزعة على 100 منشأة صناعية بثمانية قطاعات أهمها القطاع الغذائي، وقدمت تسهيلات لإنجاز المعاملات الخاصة بالمشروعات الصناعية والموافقة عليها خلال 72 ساعة وعبر جهة واحدة.