حجبت السلطات المصرية، موقع منظمة «هيومن رايتس ووتش» (حقوقية غير حكومية مقرها نيويورك) على الإنترنت، بعد ساعات من نشر المنظمة تقريرًا يتحدث عن «تعذيب ممنهج بالسجون المصرية».

وحاول إعلاميون وحقوقيون بارزون بمصر، أمس الخميس، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة الأمريكية على الإنترنت، لكن دون فائدة، في خطوة أثارت انتقادات للحكومة المصرية.

وقال الإعلامي المصري «تامر أبوعرب»، عبر موقع «فيسبوك»: إن «المنظمة لم تكن تطمح في خطوة أفضل من تلك، لتأكيد صحة ما ورد في تقريرها»، في إشارة إلى الحجب.

ومنذ مايو/آيار الماضي، حجبت السلطات المصرية، عشرات المواقع التابعة لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، كان أبرزها موقع «قنطرة» الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.

وارتفع عدد المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية إلى 405 مواقع على الأقل حسب إحصاء مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» بعد حجب موقع VPN وProxy، وهي من الأدوات التي تستخدم لتجاوز الحجب.

والشهر الماضي، طال الحجب موقع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، غير حكومية، مقرها القاهرة، ويترأسها الحقوقي المصري، «جمال عيد»، الفائز بجائزة «رولاند بيرجر للكرامة الإنسانية» في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها «تدعم حرية التعبير عن الرأي».

وكانت «رايتس ووتش»، قد أشارت إلى أن التقرير المذكور يعتمد على «مقابلات مع 19 معتقلاً سابقًا، تعرضوا جميعًا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين».

ودعت المنظمة في تقريرها الأممَ المتحدة إلى التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به.

فيما رد المتحدث باسم الخارجية المصرية، «أحمد أبو زيد»، في بيان، على التقرير بأن «المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة، وتوجهاتها المنحازة».

ويسمح قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في أبريل/نيسان الماضي، عقب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

وتنتهي حالة الطوارئ في مصر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما يسمح القانون بتمديدها أكثر من مرة، لمدة 3 أشهر إضافية.