تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بمصر، برئاسة المستشار محمد «ياسر أبو الفتوح»، على 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، بزعم تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت مصادر قانونية لـ«اليوم السابع» أن هذه الشركات المتحفظ عليها، تتجاوز رؤوس أموالها 2.5 مليار جنيه، التي تم تنفيذ التحفظ عليها بالفعل من خلال تشكيل لجان جرد من الأمانة العامة للجنة، التي انتقلت إلى مقار هذه الشركات وفحص الأوراق والمستندات الخاصة بها.

ومن بين الشركات المتحفظ عليها، موقع شبكة رصد الإعلامية، ومطعم كشري الإمبراطور، وكذلك شركة «كارما» للتجارة الدولية لصاحبها «عاكف محمد مهدى عاكف».

والشهر الماضي، قررت لجنة إدارة أملاك جماعة «الإخوان» التحفظ على 19 شركة، بدعوى تبعيتها لجماعة «الإخوان» في مصر.

وشمل التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

ومن أبرز الشركات المتحفظ عليها: شركة «راديو شاك»، و«دلتا آر إس للتجارة»، و«كمبيوتر شوب» للتوزيع، و«موبايل شوب» للتوكيلات التجارية.

وتضمنت قرارات التحفظ، بوابتان إخباريتان من المواقع التي تم حجبها أخيرا، الأولى شركة «بوابة القاهرة» للنشر والتوزيع، وشركة «مصر العربية».

وتثير قرارات اللجنة، انتقادات حقوقية واسعة، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإداري تقضى ببطلان قرارات التحفظ على أموال وأملاك أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.

وتشكلت لجنة «التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان» بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

واللجنة ذاتها تحفظت على «342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى فقط من عام 2014»، وتوالت بعد ذلك العديد من قرارات التحفظ والمصادرة.