انتقد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين بشأن العنف المنهجي في البلاد قائلا إنها تعكس منطقا مختلا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ) عن السفير «عمرو رمضان» قوله «إنه حذر الأمير زيد من أن يتحول مكتبه إلى بوق لمنظمات مدفوعة بمصالح سياسية ومادية»، رافضا الاتهامات دون الخوض في تفاصيل.

وخلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الإثنين، قال «زيد بن رعد الحسين»: «إن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة المصرية في أبريل / نيسان الماضي تُستخدم لتبرير الإخراس المنهجي للمجتمع المدني».

وفي مايو/آيار الماضي، قال  بن رعد الحسين إن الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي تسعى الدولة لمحاربته، وشدد على أن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان.

وأضاف أن «حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر».

وأضاف «هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب».

وتشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها تتعرض لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها.

وخلال الأسبوع الماضي تعرّضت مصر لانتقادات من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي قالت في تقرير إن التعذيب منهجي في السجون المصرية، الأمر الذي دفع القاهرة لحجب موقع المنظمة الإلكتروني.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري والتي انتقدت تقرير «هيومن رايتس ووتش» تضع خطة تحرك للرد.

وتتضمن الخطة بحسب ما أفادت تقارير اجتماعًا مع دبلوماسيين أجانب في مصر والخارج لتفسير جهود الدفاع عن حقوق الإنسان.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، تشهد مصر أسوأ حالات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين وجمعيات الحقوق المدنية على يد الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».