الكويت تلاحق مدعي الإعاقة.. ضبطت 5139 حالة خلال 11 شهرا

الأربعاء 13 سبتمبر 2017 09:09 ص

تلاحق الكويت مدعي الإعاقة، بعد إطلاق وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة «هند الصبيح»، حملة تطهير للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مدعي الإعاقة الراغبين في الحصول على المميزات المالية والوظيفية التي تقدمها الحكومة لهذه الفئة.

وذكرت «الصبيح» في لقاء تلفزيوني، أنّ عدد الذين جرى كشف ادعائهم الإعاقة، خلال 11 شهراً من عمل لجان التحقيق، بلغ 5139 شخصاً حتى الآن، ومن المرجح كشف المزيد، مع بحث اللجان في الملفات أكثر فأكثر.

وعن آلية عمل اللجان، قالت الوزيرة الكويتية، إنّ هذه اللجان مكونة من أطباء كويتيين ومستشارين يتولون فحص كلّ ملف على حدة، ثم استدعاء صاحب الحالة للتأكد من إعاقته، وفي حال كشف عدم إعاقته فإنّ كلّ المميزات تسحب منه فوراً وترفع ضده قضية تزوير إذا ما كان قد زوّر بياناته.

وقال «أحمد ناجي»، وهو مواطن كويتي لديه إعاقة سمعية، إنّ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حذفت اسمه من كشوفات الإعاقة، ثم استُدعي إلى لجنة طبية حكمت في غضون دقائق قليلة بعدم وجود حتى إعاقة خفيفة في السمع ولم تترك له فرصة للتظلم، وهو ما ردت عليه «الصبيح» بقولها إنّ «3494 مدعياً للإعاقة جرى عرضهم على أكثر من لجنة، وشكلنا لجنة تظلمات يرأسها عميد كلية الطب في جامعة الكويت الذي يضع توقيعه النهائي على كلّ تقارير التظلمات ليثبت أحقيتها أو عدم أحقيتها، فلا مجال للخطأ».

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع له مطلع هذا العام، الحرب على مزوّري الشهادات الجامعية ومدعي الإعاقة ومزوري عقود الزواج الراغبين في الاستفادة المالية التي تقدمها الحكومة لهذه الفئات.

ومن جهتها، قالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في كشوفاتها بلغ 44 ألفاً حتى الآن، يستفيدون من مميزات خاصة توفرها لهم الدولة، أبرزها القرض السكني وقروض الزواج الميسرة ومخصص شهري لمن هم دون الثامنة عشرة، بالإضافة إلى مخصص لجلب عامل مساعد للشخص ذي الإعاقة، مع ميزة التقاعد المبكر لولي أمر الشخص ذي الإعاقة.

وحرّكت الهيئة، مطلع هذا الشهر، أكثر من 40 قضية في المحاكم الكويتية ضد مدعي الإعاقة، وطالبتهم برد مبالغ مالية حصلوا عليها من دون وجه حق. ووصلت هذه المبالغ، بحسب بيان للهيئة، إلى مئات الآلاف من الدنانير. كذلك، أحالت الهيئة عدداً آخر من موظفيها إلى النيابة العامة، نظراً لتسهيلهم تزوير شهادات الإعاقة بمقابل مالي أو من دون مقابل.

عدم الحياد

في المقابل، رفضت اللجنة البرلمانية للأشخاص ذوي الإعاقة الطريقة التي تقوم بها وزارة الشؤون بإعادة فحص الملفات، متهمة إياها بعدم الحياد. لكنّ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قالت إنّ جميع خطواتها في إعادة الفحص تستند إلى تعليمات ديوان المحاسبة.

ونقل «العربي الجديد» عن النائب «الحميدي السبيعي» قوله إن «وزيرة الشؤون بتجاوزاتها على المواطنين الكويتيين في كلّ الهيئات التي تعمل تحت مظلة وزارتها لم تترك لنا مجالاً إلاّ الاستجواب وإبعادها عن الوزارة بإرادة الأمة. هناك تقصير وتجاوز في عدد من الأماكن، لكنّ أكثرها بلا شك هي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة والموظفون الأمرّين من تعديات وزيرة الشؤون عليهم».

أما الكاتب والباحث «ماجد العتيبي» فيقول: «الجميع يعلم أنّ هناك تجاوزات كبيرة في هيئة شؤون ذوي الإعاقة من قبل ضعيفي النفوس الذين يدعون الإعاقة للحصول على مميزات مالية ووظيفية. وللأسف، فإنّ كثيرا من هؤلاء المزورين مدعومون من أعضاء في مجلس الأمة. لكنّ سنوات التراخي يبدو أنّها ولّت والوزيرة هند الصبيح قد عقدت عزمها على وقف الهدر المالي، خصوصاً أنّ البلاد تمر بأزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولا مجال للتهاون أبداً في مثل هذه الأمور».

وقد اجتمع وفد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع اتحاد البنوك الكويتية، مطالباً إياه بتجميد حسابات مدّعي الإعاقة الذين حصلت الهيئة على حكم ضدهم إلى حين قيامهم بدفع المستحقات المطلوبة منهم.

المصدر | العربي الجديد+ الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الكويت الإعاقة مدعي الإعاقة هند الصبيح