دعت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح 24 ناشطا نوبيا تم القبض عليهم الأسبوع الماضي بتهمة تنظيم مسيرة دون تصريح مسبق.

وقالت «نجية بونعيم»، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان: «لقد قامت السلطات المصرية منذ زمن طويل بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية، ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية».

وأضافت: «بدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات الإفراج عن هؤلاء الناشطين المحتجزين فورا».

ومن بين المعتقلين الـ 24 الناشط النوبي «محمد عزمي»، الذي قال في تدوينات سابقة عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن التجمع النوبي «يهدف للمطالبة بحقوق نوبية، منها إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية».

ومطلع الستينيات من القرن الماضي، هُجرّ أهالي النوبة بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون اليوم بكثرة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة (شمالا).

وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة، الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها نشطاء نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية؛ للحصول على حقوقهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، سار المئات من الناشطين النوبيين في مسيرة باتّجاه أرض أجدادهم في أسوان، احتجاجا على عدد من المراسيم الحكومية التي قد تمنعهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم، وهو الحق الذي كفله الدستور المصري عام 2014.

وكانت المادة 236 من الدستور المصري بمثابة الانتصار الثوري لحقوق النوبة، حيث كفلت لهم حق إعادة التوطين في أرض أجدادهم خلال 10 أعوام من الموافقة على الدستور، ويلزم الدولة بالقيام بمشاريع تنموية هناك والحفاظ على الثقافة والهوية النوبية.

وكان النوبيون عرضة لسلسلة من عمليات النزوح خلال القرن الماضي، شهدت 4 مراحل حدثت بين عامي 1902 و1963. كان النزوح الأول بسبب فيضان النيل عام 1902 والذي أغرق العشرات من القرى النوبية.

وحدث الأمر ثانيةً عام 1912 وأغرق 8 قرى إضافية، ثمّ 10 أخرى عندما فاض النيل من جديد عام 1933.