كشف «ديوان المراقبة» لمجلس الشورى السعودي أن قيمة عقود تقديم استشارات للمؤسسات الحكومية بلغت 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) من موازنة الدولة، ما اعتبر مخالفة للأمر السامي القاضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية.

وذكر «الديوان» أن الجهات الحكومية مستمرة في تكليف بعض المستشارين بأعمال وظائف قيادية رغم التعاقد معهم لغرض الخدمات الاستشارية فقط.

وأشار إلى ظاهرة استمرار تعاقد عدد من الأجهزة الحكومية مع الشركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز بالأفراد مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة، ودفع رواتبهم منها، مبينا أن ذلك يؤثر بشكل مباشر في تمكين المواطنين من شغل هذه الوظائف، فتبقى مشغولة بأجانب من طريق مثل هذه الشركات.

وأكد «ديوان المراقبة» للمجلس أن هذه العقود تكلف الدولة مبالغ عالية، لا تعادل ما يقدمه هؤلاء الموظفين من عمل.

ورأى أن هناك تزايدا غير مبرر في الإنفاق على الشركات الاستشارية من الجهات الحكومية، وذكر الديوان أن هذه الجهات لم تتجاوب معه لمعالجتها، ما اضطره للرفع إلى المقام السامي ولهيئة الرقابة والتحقيق بـ108 حالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن تراجع الحكومة السعودية عن بعض التحركات الحساسة سياسيا، في الأشهر القليلة الماضية، بسبب فشلها الاقتصادي.

ولم تحدد الصحيفة ماهية هذه التحركات السياسية، بينما أشارت إلى أن «المملكة اعتمدت سياسة تقشفية، منها خفض مزايا الموظفين الحكوميين، لعدم قدرتها على الإيفاء بخطتها الاقتصادية التي روجت لها منذ عام».

وتسعى السعودية، بحسب التقرير الذي حمل عنوان «التزام السعوديين بالتغيير الاقتصادي رغم التحديات»، إلى طمأنة المواطنين والمستثمرين المحتملين بالتزامها بتجديد اقتصاد البلاد المعتمد على النفط بعد سلسلة من الانتكاسات أدت إلى إبطاء الجهود، خاصة في ما يتعلق برؤية 2030.

وأفاد التقرير، بأن تراجع الاحتياطيات الأجنبية وضعف توقعات النمو في السعودية، يعتبران من التحديات الكبرى التي تقف في وجه تحويل اقتصادها.

وأظهرت بيانات رسمية، أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.

 رؤية 2030

وسارعت السعودية العام الماضي إلى وضع خطة لإنهاء اعتماد المملكة على النفط وإصلاح البيروقراطية البطيئة عبر جدول زمني صارم.

وتؤكد هذه التغييرات على التحدي الذي تواجهه القيادة السعودية وسط مخاوف من رد فعل عمومي ومحدودية قدرة البيروقراطية في المملكة.

وكشف ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، عن الخطة الاقتصادية السعودية، التي تسمى «رؤية المملكة 2030»، العام الماضي، لكن هناك العديد من التحديات تواجه هذه الخطة.

وكشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، الأسبوع الماضي، أن رؤية 2030، التي وضعتها المملكة، صعبة التحقيق، وأن أهدافها عدوانية، لذا بدأت بإعادة صياغتها، مشيرة إلى وجود قلق في المملكة منذ إعلان «محمد بن سلمان» ولياً للعهد.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن أهداف الرؤية التي وضعت قبل عام تقريباً بدأت تتغير.

وتشير الصحيفة، بحسب تقرير نشر الخميس الماضي بعنوان «المملكة العربية السعودية تعيد صياغة خطة تحول ولي العهد»، إلى أن الأهداف التي تم وضعها ربما من الصعب تحقيقها.

سياسات تقشفية

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الحكومة السعودية خفضت الإنفاق لتضيّق عجز الميزانية، واعتمدت على سياسة تقشفية، الأمر الذي انعكس سلباً على ثقة المستهلك، كما أضرت هذه السياسات بالقطاع الخاص.

ولم تنجح خطة ولي العهد التقشقية، كما أثبتت عدم شعبيتها عند المواطنين، ولذا أعادت الحكومة بعد أشهر قسماً من المزايا للموظفين، من أجل تعزيز ثقة المستهلك السعودي.

وأشارت إلى أن معدلات البطالة أيضاً في السعودية لم تسجل أي انخفاض، بل على العكس ارتفعت، وقاربت 12.7%. وعزا التقرير أسباب ارتفاع البطالة، إلى السياسات الحكومية الفاشلة.

من جهة ثانية، أفاد التقرير بأن السعودية تكافح لخلق مصادر جديدة للثروة، لكنها لا تزال حتى اليوم تعتمد على الإيرادات النفطية، ما يشكل تحدياً آخر في وجه الحكومة لتنمية اقتصادها.

ويجري حالياً تنقيح رؤية 2030 والحفاظ على أهداف بشأن السياسات الرئيسية، مثل الخصخصة وخلق فرص العمل.

وتوظف الحكومة حاليا نحو 70% من العاملين السعوديين، وتحاول تحويل هذا العبء إلى الشركات الخاصة، بحسب معدي التقرير.

 وقالت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، إنها «خصصت 200 مليار ريال سعودي أو نحو 53 مليار دولار لدعم القطاع الخاص بما في ذلك تمويل المشاريع الصناعية».

ولتشجيع الاستثمار الخاص، أنشأت الحكومة الشهر الماضي وكالة جديدة لقيادة خصخصة أصول الدولة في مجالات تراوح بين النقل والطاقة.

ورغم محاولات الحكومة لدفع النمو الاقتصادي، لكن البنك الدولي يرى أن النمو المتوقع هذا العام في المملكة لن يتجاوز صفر%.

يذكر أن صحيفة «الغارديان» البريطانية كانت وصفت «رؤية 2030» لإصلاح الاقتصاد السعودي بأنها «حزمة من الأفكار والأمنيات القائمة على الخصخصة والتقشف».