أعربت منظمتا «السلام» و«أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» عن قلقهما بشأن مصير 7 قاصرين معرضين لخطر الإعدام الوشيك في السعودية.

وقالت الناشطة الحقوقية «سلمى الموسوي» خلال تصريحات ألقتها باسم المنظمتين، إن مسألة الإعدام التعسفي الجارية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما حالات القاصرين، والتجمع السلمي، وأيضا الادعاءات بالتعذيب تثير القلق، لا سيما ما يتعلق بحالات 7 قاصرين معرضين لخطر الإعدام الوشيك.

وأضافت «الموسوي»، في كلمة لها الإثنين، بالدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن «الحكومة السعودية اعتقلت علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر (من بين الـ7) على جرائم يزعم أنهم ارتكبوها كقاصرين، وحكم عليهم بالإعدام في عام 2012 بتهم ناشئة عن مشاركتهم في احتجاجات سلمية».

وأوضحت «الموسوي»، أن السلطات السعودية قامت بتعذيبهم حتى اعترفوا قبل الحكم عليهم بالإعدام في محاكمات غير عادلة، وهم بخطر التنفيذ الوشيك منذ عام 2014.

وأشارت إلى «تعرض مجتبى السويكات وعبد الكريم الحواج وسلمان القريش وعبد الله الصريح لخطر الإعدام الوشيك، وبعضهم بسبب جرائم ناجمة عن مشاركتهم في احتجاجات سلمية، وأثناء احتجازهم، قام المسؤولون السعوديون بتعذيبهم حتى اعترفوا، قبل أن يحكم عليهم بالإعدام في محاكمات معيبة للغاية».

ودعت الناشطة الحقوقية السعودية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المواثيق الدولية التي تحظر إعدام القاصرين، مؤكدة أنه على المملكة الرد على الشكاوى التي رفعتها إليهم حول الإجراءات الخاصة بشأن هذه الحالات من خلال رفض التهم التعسفية بحق هؤلاء الشبان، وإلغاء أحكام الاعدام، والإفراج عنهم على الفور.

والشهر الماضي، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة المملكة السعودية لتنفيذها حملة إعدامات قالت إن وتيرتها تسارعت منذ تصعيد الأمير «محمد بن سلمان» وليا للعهد في يونيو/حزيران الماضي.

ووفق المنظمة على موقعها على الإنترنت، فإن السعودية منذ ذلك التاريخ أعدمت 35 شخصا مقابل 39 بالشهور الستة الأولى من العام الحالي.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة «سارة ليا ويتسن» إن شركات العلاقات العامة والمستشارين الإداريين بالسعودية روجوا مؤخرا للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدا منذ تغيير القيادة.

وتزامن تغيير القيادة السعودية مع نقل العديد من القوى الأمنية وجهاز النيابة العامة إلى هيئات جديدة تقدم تقاريرها مباشرة إلى الملك.

ودقت المنظمة الحقوقية ناقوس الخطر بالنسبة لـ 14 فردا من الطائفة الشيعية يواجهون خطرا وشيكا بعد أن أيدت المحكمة العليا منتصف يوليو/تموز الماضي أحكام إعدام صادرة بحقهم بعد محاكمة وصفتها بأنها جائرة واستندت إلى اعترافات نفاها المتهمون بالمحكمة، وقالوا إنها انتزعت بالإكراه.

وكان الأشخاص الـ 14 من بين متهمين في محاكمة جماعية عرفت باسم قضية (القطيف 24) لأن جميع المدعى عليهم كانوا من منطقة القطيف ذات الأغلبية الشيعية وقد أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم تتصل بالاحتجاج.

ويواجه بعضهم اتهامات بالعنف، بما في ذلك استهداف دوريات شرطة أو مراكز شرطة بالبنادق وزجاجات المولوتوف.

وأدانت المحكمة جميع المدعى عليهم تقريبا على أساس اعترافات أنكروها لاحقا بالمحكمة، قائلين إن السلطات عذبتهم.