نفت مصر، ما تردد بشأن بيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف «اللوفر أبوظبى».

وقال بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نقلته «أ ش أ» (رسمية)، إن «وزارة الآثار أكدت أن مصر لم ولن تبيع أيا من قطعها الأثرية على الإطلاق».

وخلال اليومين الماضيين، اتهم ناشطون السلطات المصرية بتسهيل سرقة الآثار، ونقلها إلى دولة الإمارات، وشنوا هجوما حادا على أبوظبي، بعد الكشف عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى عصر الفراعنة، في متحفها المقرر له نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. (طالع المزيد) (طالع أيضا)

وأوضحت وزارة الآثار المصرية، أنه في حال قيام متحف اللوفر أبوظبى، بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف اللوفر أبوظبى بمثابة معرض دائم لمتحف باريس.

يشار إلى أن متحف «اللوفر» في العاصمة الفرنسية باريس، يضم 5 آلاف قطعة أثرية مصرية، بخلاف مئة ألف قطعة أخرى بالمخازن، سرقت جميعها أثناء الحملات الصليبية على مصر.

واعترفت الوزارة أن «مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقا للقانون».

وأشارت إلى أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذى كان فيه الإتجار بالآثار مباحا أو بناء على قانون القسمة؛ والذى بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة الإماراتية افتتاح متحف «لوفر أبوظبي» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو أول متحف من نوعه في العالم العربي برؤية عالمية، يسلط الضوء على أوجه التشابه والقواسم المشتركة للتجربة الإنسانية عبر مختلف الحضارات والثقافات.

وسيعرض «لوفر أبوظبي» مجموعة مقتنيات وأعمال معارة من أعرق المتاحف في فرنسا تستمد أهميتها من بعدها التاريخي والثقافي والاجتماعي، وتروي قصصا من مختلف الحقب التاريخية التي مرت بها البشرية، بحسب «وام».