قال الدكتور «خالد سمير»، عضو النقابة العامة للأطباء، ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، المؤيد للانقلاب العسكري في مصر، إن شراء شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية لأكثر من 12 مستشفى خاصًا علاوة على استحواذها على معامل تحاليل مثل المختبر والبرج يمثل خطرًا شديدًا على منظومة الصحة والأمن القومي المصري.

وأكد في تصريحات لموقع «مصر العربية» أنه رغم تشجيع دستور 2014 للاستثمار في مصر بكافة المجالات، إلا أنه يمنع الاحتكار في مجال الصحة بالأخص نظرًا لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطن المصري.

وأوضح أن وجه الخطر يتمثل في كون شركة «أبراج كابيتال» متعددة الجنسيات غير معروف مصادر تمويلها أو المشاركين فيها تستحوذ على 33% من إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في مصر.

وصرح «سمير» بأن لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، ستخاطب رئيس الوزراء المهندس «إبراهيم محلب» بضرورة تطبيق قوانين منع الاحتكار وتفعيل الرقابة الشديدة على استثمارات تلك الشركة واتباع الشفافية فيما يخص هويتها بعدما اتضحت مشاركتها بأسهم في البورصة المصرية.

احتكار لقطاع الصحة المصري

وتأتي خطورة سيطرة شركة أبراج كابيتال على المؤسسات الصحية في مصر باعتبارها  سياسة احتكارية للسيطرة على السوق بالكامل والتحكم في الأسعار - حسب الدكتور سمير- مما يؤدي لتقليل الاستثمار في مصر نظرًا لعدم قدرة صغار المستثمرين على مواكبة ظروف السوق. وبالتالي التحكم في حجم ومستوى الخدمة الصحية وفقًا لأجندات سياسية أو حزبية أو دينية مما يثير القلق الشديد تجاه ذلك المؤسسات الصحية في مصر بهذا الشكل يثير علامات الاستفهام سواء من الناجية الإجرائية أو القانونية أو السياسية.

تنظيم الاستثمار أم إلغاء التأمين  

وكانت الحكومة المصرية أعلنت نيتها إصدار قانون جديد لتنظيم الاستثمار مع عقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، وذلك لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت نتيجة الظروف السياسية والأحداث المستمرة في مصر طوال أربع سنوات وفي هذا السياق ذكرت مصادر رسمية مصرية أن قرار خفض قيمة الجنية المصري أمام الدولار يأتي لدعم الاستثمار الأجنبي رغم أنه يؤدي لزيادة الأسعار في وجه المواطن المصري.

وقالت «منى مينا» (المحسوبة على تيار الاستقلال المناهض للاخوان المسلمين في نقابة الأطباء)، إن استحواذ أبراج الإماراتية على معامل البرج والمختبر، وشراء حصص حاكمة في مختبرات بيولاب وألترالاب، جعل قطاع التحاليل الطبية في مصر «تحت سيطرة الشركة الإماراتية». وطالبت نقابة الأطباء بالقيام  بدور إشرافي على صفقات الاستحواذ في القطاع الطبي، مثل الدور الرقابي للبنك المركزي على صفقات القطاع المصرفي قائلةً إن «القطاع الصحي ليس أقل أهمية من قطاع البنوك». وحذرت النقابة من أن تساهم سيطرة مجموعات استثمارية على قطاع المستشفيات في زيادة أسعار خدماتها وهو ما بدأ يحدث بالفعل في المستشفيات التي اشترتها الشركة الإماراتية.

وقال خبراء أن احتكار شركات خاصة وغير مصرية لقطاع الخدمة الصحية في مصر يقوض نظام التأمين الصحي الشامل الذي ترعاه الحكومة المصرية واعتبره مبارك من أهم انجازاته؛ إذ أن نظام التأمين الصحي يعتمد على التعاقد والشراكة بين الحكومة والنقابات المهنية وبين المستشفيات العامة والخاصة بمقابل محدد.

وبعد شراء الشركة الإماراتية لعدد من أكبر المستشفيات منها «القاهرة والنيل بدراوي والجولف وأندلسية وكليوباترا ومعامل البرج والمختبر وشركة هايدلينا»، يخشى خبراء اقتصاديين أن يؤدي هذا لتوقف نظام التأمين الصحي عالي المستوى عن أداء خدماته ويحذر بعضهم من أن الحكومة المصرية تقبل بذلك حتى تقلل نفقاتها على الخدمة الصحية والتأمين المجاني المتاح للكثير من المواطنين الفقراء في مصر. خاصة وأن أسعار الخدمة الخاصة خيالية ولا تناسب الشريحة المتوسطة التي تعاني أصلاً من غياب الرقابة على القطاع الصحي.