البحرين ثاني أفضل مكان في العالم للمهن الوافدة

06-02-2019 الساعة 11:53 | نور الشامسي

صنفت دراسة حديثة البحرين، التي تتكون من أكثر من 30 جزيرة، كثاني أفضل مكان في العالم للمهن الوافدة، بعد ألمانيا، متقدمة بذلك على أماكن جذب عالمية مثل الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ.

واعتمدت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة "إتش إس بي سي إكسبات" - الذراع المصرفية الخارجية لمجموعة "إتش إس بي سي" - على آراء 22 ألف من أصحاب المهن على مستوى العالم بشأن معايير من قبيل التوازن بين الحياة والعمل والأمن الوظيفي، والارتقاء المهني وعلاوات الموظفين وآفاق الدخل المالي.

وقال نحو 60% ممن شملتهم الدراسة إن ثقافة العمل في البحرين أفضل منها في بلدانهم الأصلية.

كما حظيت المملكة على تقييم جيد في مجال الأمن الوظيفي وتحقيق الذات وفرص الارتقاء والتقدم في العمل.

وفي البحث الرئيسي الذي أصدرته مؤسسة "إتش إس بي سي إكسبات" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، تبوأت البحرين بشكل عام المركز الخامس كأفضل مكان للعيش بالنسبة للأجانب.

ويشكل العاملون الأجانب أكثر من 50% من مجموع سكان البحرين. وكما هو الحال في بلدان الخليج، تأتي نسبة كبيرة من هؤلاء العاملين من جنوب شرق آسيا للعمل في قطاع الخدمات والإنشاءات، ويعملون بموجب نظام الكفالة الذي يربطهم بكفيل من أهل الدولة يتعين عليهم الحصول على موافقته عند التقدم للحصول على تأشيرات الدخول والخروج أو الانتقال لعمل آخر. وهناك انتقادات كبيرة لهذا النظام.

وقد بذلت البحرين خلال السنوات الأخيرة جهوداً لإصلاح هذا النظام بغية تحسين ظروف وحقوق العمال رغم استمرار الانتقادات لطريقة معاملتهم.

ويعتمد متوسط الرواتب بشكل كبير على قطاع العمل ورتبة الموظف وموقعه في العمل.

وبحسب بيانات جمعتها مجلة "غولف بيزنس" التي تصدر في دبي، وصل متوسط الرواتب عام 2018 إلى 7,867 دولارا في الشهر.

ويمكن أن يصل راتب المدير التنفيذي لشركة وسائط متعددة في البحرين إلى 33 ألف دولار شهرياً، والمحامي إلى 8133 دولارا ومدير شؤون الموظفين إلى 7438 دولار، لكن موظف الاستقبال يتلقى 1699 دولارا والعامل أو الخادمة المنزلية يتلقيان أقل من ذلك بكثير.

وهناك أيضا وجود عسكري أمريكي وبريطاني مهم في البحرين، نظرا لموقعها القريب من مضيق هرمز الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم، والذي يمر عبر إيران.

ويعد العمل المصرفي أكبر قطاع اقتصادي في البلاد بعد النفط، حيث تعتبر البحرين رائدة في مجال التمويل الإسلامي، الذي يلتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية في الاستثمارات والتأمين وتسهيلات القروض.

وفي إطار تعزيز تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، يعمل مجلس التنمية الاقتصادية البحريني على الترويج للبحرين على أنها "وادي السيليكون" في الشرق الأوسط عن طريق تقديم الحكومة لحزمة من الحوافز السخية وبيئة مشجعة للمشروعات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية والاستثمار الخاص.

ويقول "غودارد"، من مؤسسة "إتش إس بي سي"، إن سياسة التنويع الاقتصادي أدت إلى خلق فرص مثيرة للاهتمام للوافدين من أصحاب المهارات الذين يتطلعون للارتقاء في حياتهم المهنية.

وخلال السنوات الأخيرة، عانى اقتصاد البحرين نتيجة انخفاض أسعار النفط، الذي يمثل صادراتها الرئيسية.

المصدر | الخليج الجديد + بي بي سي