قال مركز «دفتر أحوال»، المصري، الخاص بالتوثيق والأرشفة، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت 19 ألفًا و389 حالة قبض وإحالة للنيابة العامة بموجب قانون التظاهر.

وأضاف المركز، في تقرير نشر بموقعه على شبكة المعلومات الدولية، «الإنترنت»، يتضمن توثيق الفترة من بين 25 من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وحتى 24 من سبتمبر/أيلول الماضي، أنه خلال تلك الفترة تم تسجيل 37 ألفًا و59 تحركًا أمنيًا أو قضائيًا ضد أشخاص من خلال تطبيق القانون في جميع محافظات الجمهورية.

وجاء في التقرير أن تلك الفترة تضمنت إحالة 15 ألفا و491 شخصا للمحاكمة بموجب قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر، مضيفًا أنه تمت إدانة 6 آلاف و382 متهماً، فيما تمت تبرئة 5 آلاف و83 آخرين.

وأشار إلى أن قيمة الغرامات في القضايا المتعلقة بقانون التظاهر تخطت خلال السنوات الثلاث 128الأخيرة مليون جنيه مصري، (قرابة 112.9آلاف دولار) سواء في أحكام أولية أو نهائية.

وقال المركز إن هناك 1762 آخرون تم استبعادهم من التقرير لعدم توفر معلومات كافية ومؤكدة حول ارتباط وقائع القبض عليهم بقانون التظاهر أو حدوث فعل تظاهر.

وأقر قانون التظاهر في نوفمبر/تشرين القاني 2013 أثناء رئاسة المستشار «عدلي منصور»؛ ويفرض القانون على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وتعرض القانون لانتقادات حقوقية وتطالب قوى سياسية بإلغائه.

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن إدارة المعلومات والرقابة بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية تقوم بإصدار بيان تفصيلي سنوي يتضمن جميع المحاضر التي تم تسجيلها في جميع أقسام الشرطة على مستوي الجمهورية، ويتم فصل المحاضر سواء جنائية أو سياسية أو إدارية.

ورفض المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لموقع «أصوات مصرية»، التعليق على الرقم الوارد في تقرير مركز «دفتر أحوال» للتوثيق.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب أثناء دور انعقاده الثاني، والمقرر أن يبدأ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعديلات أجرتها لجنة برلمانية على قانون التظاهر.

(الجنيه المصري رسمياً يساوي 8.85 دولار أمريكي).