اعتقلت  السلطات السعودية 3 معتمرين ليبيين وسلمتهم إلى حكومة الشرق الليبي، التي يعتبر الجنرال «خليفة حفتر»، صاحب النفوذ الأكبر فيها، حسب «عمر الخدراوي»، شقيق أحد هؤلاء المعتقلين.

وقال «الخدراوي»، في اتصال هاتفي مع فضائية «الجزيرة»، إن شقيقه وزميله وشخصًا ثالثًا تم اعتقالهم في السعودية رغم حصولهم على تأشيرة من السلطات السعودية لأداء العمرة ما يدل على عدم الاشتباه بهما.

وأضاف أنه وبقية العائلة تفاجؤوا، الجمعة الماضية، بأن شقيقه والشخصين الأخرين سُلموا لحكومة الشرق الليبي غير المعترف بها دوليًا، والتي يقودها «عبدالله الثني»، وأنهم أودعوا سجن «قرنادة» (شمال شرقي ليبيا).

ولفت «الخدراوي» إلى أنه وذوي المعتقلين الآخرين بصدد رفع شكوى إلى الأمم المتحدة، مشيرا على أنه تم إخطار عدد من منظمات حقوق الإنسان بأمر المعتقلين الثلاثة.

ولم يكشف «الخدراوي» عن اسم شقيقة ولا المعتقلين الآخرين، ولا سبب قيام السلطات السعودية باعتقالهم.

لكن مصادر ليبية محلية كشفت لموقع «الجزيرة.نت» أن من بين المعتقلين الملازم أول شرطة «محمود بن رجب» والنقيب شرطة «محمد حسين الخذراوي»، وكلاهما يعملان في وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق»، ومحسوبان على الكتائب الإسلامية التي شاركت في الإطاحة بالرئيس الليبي السابق «معمر القذافي» في 2011.

وتعتبر الأنظمة في السعودية والإمارات ومصر من أبرز داعمي «حفتر»، أحد رموز نظام «القذافي»، ويقول مراقبون إن دعمهما له يهدف إلى إجهاض مكتسبات الثورة الليبية، وإعادة رموز نظام «القذافي» إلى الواجهة، واستبعاد الإسلاميين من المعادلة، وخاصة المحسوبين على «جماعة الإخوان المسلمين».

وفي سياق يؤكد صحة رواية «الخدراوي»، طلبت حكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا، المعترف بها دوليًا، من الخارجية السعودية وبشكل عاجل الكشف عن مصير المواطنين الثلاثة في السجون السعودية منذ 25 يونيو/حزيران الماضي بعد اعتقالهما عقب أدائهما العمرة.

وقالت القنصلية الليبية العامة في مدينة جدة (غربي السعودية)، التابعة لحكومة «الوفاق»، في رسالة موجهة للسلطات السعودية، إنها وبعد اتصالات مستمرة مع الأجهزة في المملكة تلقت من الداخلية السعودية ردّا يفيد بتسليم المعتقلين بعد التنسيق بين الديوان الملكي السعودي والحكومة الليبية.

 غير أن وزارة الخارجية في حكومة «الوفاق» نفت علمها بأي إجراءات، وقالت إن حكومتها لم تستلم المعتقلين، ولا علم لها بمصيرهم.

وأفادت مراسلات للقنصلية العامة الليبية في جدة مع السلطات السعودية بأن المعتقلين خضعوا لتحقيقات، ووضعوا في سجن انفرادي، قبل تغيير ظروف احتجازهم، والسماح لهم بالاتصال مجددا مع القنصلية.

انتقادات حقوقية للسعودية

من جهته، اعتبر الناشط والصحفي الليبي، «مختار محمد»، أنه «في حال تأكد تسليم الليبيين الثلاثة إلى حفتر؛ فهذا يؤكد أن الأماكن المقدسة لم تعد في أيدي أمينة، وأصبحت مسيسة، ويتلاعب بها النظام السعودي لخدمة أجنداته»، حسب قوله.

وأضاف لموقع «عربي21»: «مصير هؤلاء الأخوة المحسوبين على التوجه الإسلامي سيكون السجن والتعذيب، وبعد فترة يمكن أن يكون الإعدام أو الموت البطيء؛ لأن الموقوفين ثوار، واثنان منهما ضابطي شرطة».

وحول توقعاته بكيفية تعامل حكومة «الوفاق» مع الموقف، قال «محمد»: «لن يصدر منها أي رد فعل قوي».

رئيسة منظمة «معها» لحقوق المرأة الليبية، «غالية بن ساسي»، اتفقت مع الرأي ذاته في أنه «أقصى ما ستقوم به حكومة الوفاق حال تم تسليم الليبيين الثلاثة لحكومة حفتر، هو إصدار بيان إدانة لا غير؛ لأنها لا تملك سلطة على حكومة الثني، التي ترفض الاعتراف بها أصلا».

وأوضحت أنه «مع انتشار ظاهرة الإعدامات في الشرق الليبي، ورمي الجثث مكبلة اليدين في مكبات القمامة؛ فإن ذلك يمكن أن يكون أيضا مصير هؤلاء الموقوفين حال تأكد تسليمهم»، وفق تقديرها.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بـ«القذافي» عام 2011، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما «الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، و«الإنقاذ»، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة «البيضاء»، والتابعة لمجلس النواب في طبرق، شرقي البلاد.