رفضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ حل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، ثاني أكبر الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد، وأجلت القضية لحين إصدار تقرير المكتب الفني.

وكانت وزارة العدل تقدمت بشكوى ضد جمعية «وعد» المعارضة مطالبة بحلها، وفي مايو/أيار 2017 تم حل الجمعية، كما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف في أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام.

وجمعية «وعد» العلمانية، هي ثالث جمعية سياسية معارضة تقوم السلطات بحلها، بعد جمعية العمل الإسلامي «أمل»، وجمعية «الوفاق الوطني الإسلامية»، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 17 يوليو/تموز الماضي، بحل «جمعية الوفاق» وتصفية أموالها، وذلك بعد قرار سابق في 14 من ذات الشهر قضى بإغلاق جميع مقارها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية والذي لقي انتقادات دولية واسعة، وأيدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكما بالسجن 9 سنوات بحق الأمين العام للجمعية «علي سلمان» الذي دين بتهم بينها الترويج لتغيير النظام بالقوة.

وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق المعارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو/حزيران الماضي، القاضي بإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيخ «عيسى قاسم» أبرز مرجع شيعي في البحرين.