طالبت «جمعية الوفاق الوطني» في البحرين، السلطات برفع الإقامة الجبرية عن رجل الدين الشيعي البارز «عيسى قاسم»، والمستمرة منذ نحو 300 يوم.

وأكدت «الوفاق» المعارضة أن «قاسم» يمثل أكبر مرجعية دينية في البحرين وتم استهدافه من قبل النظام من خلال سحب جنسيته والعمل على مهاجمته وشتمه والإزدراء به وبمكانته الدينية والعلمية والوطنية الكبيرة عبر المحاكم التابعة للنظام وعبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، ومن ثم محاكمته وإغلاق مكتب البيان التابع له ومحاصرة المنطقة التي يقطن بها منذ قرابة العامين، وقتل المتضامنين معه عند بيته.

واعتبرت «الوفاق» أن «كل العناوين والمؤسسات والمراكز التي تحمل اسم التعايش والتسامح والتعددية والحوار الذي يتغنى بها النظام البحريني ستبقى أكذوبة كبرى لن يصدقها سوى الأغبياء، ما دامت الجرائم والتجاوزات الحقوقية والإنسانية وكبت الحريات والتمييز الطائفي مستمر وفي اتساع وتصاعد وبشكل ممنهج».

ولفتت الجمعية إلى أن «قاسم» هو أحد واضعي أول دستور للبحرين، وعضو المجلس التأسيسي، وعضو أول برلمان في تاريخ البلاد، وهو صاحب الدور الأهم والأكثر تأثيرا في الحفاظ على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي وعقلنة الخطاب والتحركات المطالبة خصوصا منذ العام 2011 حتى الآن، بعدما فقد النظام صوابه في محاولة لجر البحرين في أتون مشكلة طائفية واسعة.

وطالبت «الوفاق» بضرورة رفع الإقامة الجبرية عن «قاسم»، وارجاع الجنسية له، وإعادة العمل بمكتب البيان للمراجعات الدينية الذي تم غلقه، ووقف استهداف العلماء وأبناء المذهب الجعفري بسبب هويتهم الدينية، على حد قولها.

وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أيدت، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، سحب الجنسية من «قاسم»، وحبسة سنة، مع إيقاف التنفيذ.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقل رجل الدين الشيعي البارز إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وحملت أسرته ومقربون منه، السلطات مسؤولية هذا الأمر.

يشارإلى أن محكمة التمييز البحرينية أيدت في 19 فبراير/شباط الماضي، حكما بإغلاق جمعية «الوفاق» وتصفية أموالها، وهو الحكم الذي كان قد صدر في 14 يوليو/تموز 2016.