كشفت الدوحة، الجمعة، عن انعقاد اجتماع يعتبر الأول من نوعه، عقد في الخامس والسادس من شهر مارس/آذار الجاري، في الكويت، لمركز استهداف تمويل الإرهاب، شاركت فيه دول مجلس التعاون الخليجي الست والولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفت الدوحة الاجتماع الذي لم يعلن عنه حينها، في بيان أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الجمعة، بأنه «كان إيجابيا وبناء وساده روح التعاون والتوافق بين دول المجلس».

وكانت قطر قد وقعت على اتفاقية إنشاء مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب في الرياض، في شهر مايو/أيار 2017 قبل اندلاع الأزمة الخليجية، الذي تشترك في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في دولة قطر، التي تأسست عام 2007، رسميا، الجمعة، نشر القائمة الوطنية للتصنيفات الإرهابية، وتشتمل على تصنيف وإدراج 20 شخصا و8 كيانات.

وأفادت العاصمة القطرية، في بيان أصدرته، بأن هذا الإعلان يأتي تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 11 الصادر عام 2017، ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، فيما ينص التعديل على «إدراج الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام القانون في قوائم منشورة، وهو الإجراء الذي يتسق مع متطلبات مجلس الأمن، والذي يسري على جميع الدول».

وأكدت اللجنة أن «جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله وعلاج جذوره مستمرة»، كما أن «التنسيق إقليميا ودوليا ماض على قدم وساق»، لافتة، في الوقت نفسه، إلى أن «قطر كانت دائما تقوم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والعقوبات المترتبة عليها منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2007، وأنها عضو فاعل في التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش الإجرامي».

وتابعت «كما أن جهودها تتجاوز مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب، الذي يتطلب الوقاية من هذه الظاهرة من خلال تمكين الشباب اقتصاديا، وتنويرهم بالمعرفة الصحيحة المتوازنة، حتى لا يقعوا فريسة سهلة للجماعات المتطرفة».