أجاز قاض فيدرالي، الأربعاء، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في اتهامه بتلقي هدايا من حكومات أجنبية.
وقالت قناة «سي إن إن» الأمريكية إن قاضي المحكمة الجزئية في ولاية ماريلاند الأمريكية «بيتر ميسيت»، شدد على ضرورة أن يركز المدعي العام في الولاية ومقاطعة كولومبيا الذي طرح القضية، على العمليات التي قامت بها مؤسسات «ترامب» في واشنطن.
ورفض قاضي المحكمة، اعتراضات وزارة العدل في القضية المرفوعة، بدعوى كون تلقي الشركات العائدة لـ«ترامب» مدفوعات من حكومات أجنبية، أمرا متعارضا مع الدستور.
تقول هيئة رقابة قانونية في الولايات المتحدة، إنها سترفع دعوى على الرئيس الأمريكي، لأنه بحسب ما تقول، ينتهك حظرا دستوريا على قبول أموال مدفوعة من حكومات أجنبية بواسطة نزلاء في فنادقه، وإيجارات لبعض مبانيه.
وينص دستور الولايات المتحدة، على أنه «لا يجوز لأي مسؤول فيدرالي تسلم هدايا أو رسوم من حكومة أجنبية».
ولكن محاميي «ترامب»، يقولون إن تلك المادة في الدستور تهدف فقط إلى منع المسؤولين الفيدراليين من قبول أي هدايا من سلطات أجنبية، ولا تنطبق على مدفوعات من قبيل رسوم الإقامة في غرفة في فندق.
وأثارت مدفوعات من حكومات أجنبية لشركات تعود ربحيتها إلى «ترامب» انتقادات من خبراء الدستور والأخلاقيات، الذين يقولون إنها تضع «ترامب» في موضع انتهاك للدستور الأمريكي الذي يحظر على الرئيس تلقى مكافآت من حكومات أجنبية.
والمكافآت في هذا السياق هي أموال أو هدايا قيمة.
واستضافت حكومتا الكويت وأذربيجان بالفعل فعاليات في فندق «ترامب» الدولي في العاصمة واشنطن في مارس/آذار الجاري.
وقال مكتب المحاسبة الحكومية، إنه سيتحقق مما إذا كان «ترامب» قدم أي مدفوعات لوزارة الخزانة من أرباح حصلت عليها فنادقه.
