الخليج الجديد - وكالة الأنباء القطرية

أعلنت دولة قطر، الأربعاء 14 مايو/أيار، عن مشروع لإلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، ومن المقرر أن يدخل دورة تشريعية لإقراره وإدخال التعديلات عليه، ضمن حزمة من الإصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل تهدف إلى  تحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب في قطر.

وجاء الإعلان فى مؤتمر صحفى  عقدته وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأكد المتحدثون خلال المؤتمر أنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في دولة قطر.

ووفقا للبيان الصادر على هامش المؤتمر، فإنه سيتم استبدال نظام الكفالة بنظام يرتكز على عقود العمل التي تربط العامل برب العمل، سواء بمدد محددة أو غير محددة. حيث يتطلب نظام مأذونية الخروج المتعامل به حاليا لموافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، ووفقا للمعطيات الجديدة سيتم استبداله بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، وفقا للمسؤولين.وأضاف البيان أن الحكومة ستعمل على منح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة سماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وأكد البيان أنه سيتم إلغاء مدة السنتين التي كانت محددة من قبل لكل موظف غادر البلاد وأراد أن يرجع إليها بعقد عمل جديد.

وأشار البيان إلى أنه في حال تحرير عقد عمل محدد المدة سيصبح بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. أما في حال عقد العمل غير المحدد فإنه سيصبح بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

وأفاد البيان أن عقود العمل القائمة حاليا ستبقى سارية المفعول حتي قيام صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد، خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وأشارت وزارة العمل إلى الإصلاحات المتعلقة بإقرار نظام حماية الأجور، والذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق.

ولفتت إلى أن الدولة اعتمدت معايير موحدة تخص أماكن إقامة العمال في جميع أرجاء البلاد، لضمان حصولهم على السكن المناسب، مشيرة إلى أنه سيتم نشر معلومات جديدة بشأن التشريعات الجديدة بشكل منظم خلال الأشهر المقبلة، والعمل بشكل وثيق مع الشركات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم خلال الفترة الانتقالية.

يأتي هذا التعديل فى إطار سعي قطر لبعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي، وإستجابة لنداءات دولية متعددة ، من بينها تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، بضرورة تحسين أوضاع العمال الذين يتعرضون لاستغلال جسيم، يشمل العمل القسري، خاصة أولئك الذين يشاركون فى أعمال البنية التحتية لكأس العالم 2022.

من جانبه، علق رئيس الاتحاد الدولى  لكرة القدم"الفيفا"، السويسري جوزيف بلاتر، على هذه التعديلات قائلا:"هذا الاعلان يشكل خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو تغيير مستدام على مستوى حماية العمال في قطر"، مضيفا "نحن نتطلع لتنفيذ هذه الاجراءات بشكل ملموس في الاشهر المقبلة ، وسنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات القطرية والتحاور مع جميع الأطراف المعنية".