أسفرت تفاهمات أمريكية - روسية، من جهة، ومقايضات بين موسكو وأنقرة وطهران، من جهة أخرى، عن تشكيل «مناطق نفوذ» مؤقتة في سوريا.

وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية وفصائل عربية، على مناطق شرق نهر الفرات التي تشكل نحو ثلث مساحة الأراضي السورية، لكن الأهم أنها تضم 90% من إنتاج النفط السوري، إضافة إلى 45% من إنتاج الغاز السوري، حسب تقدير خبراء.

ويسيطر حلفاء واشنطن على ثلث مساحة سوريا وعلى 90% من النفط السوري البالغ إنتاجه 360 ألف برميل يوميا، مقابل سيطرة حلفاء موسكو على نصف الأراضي وتشكيل قاعدتين قرب البحر المتوسط، وذهاب باقي سوريا إلى حلفاء أنقرة ومعارضين سوريين.

وترأس الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» اجتماعا لمجلس الأمن القومي، الثلاثاء، لاتخاذ قرار نهائي حول الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

 وأفادت مصادر تركية بإرسال التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن تعزيزات من 300 جندي إلى منبج، حيث ينتشر جنود أمريكيون مع «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل القوة الرئيسية في «قوات سوريا الديمقراطية»، حلفاء واشنطن شرق نهر الفرات.

إلى ذلك، تستضيف أنقرة اليوم قمة تركية - روسية - إيرانية لبحث ترتيبات عسكرية - بينها مستقبل العملية التركية في تل رفعت بعد سيطرة أنقرة وحلفائها على عفرين ونية أنقرة التوغل باتجاه منبج وشرق سوريا.

وبالتوازي مع التفاهمات بين اللاعبين الخارجيين والمقايضات بين الأراضي السورية، هناك في الخطاب الرسمي لدمشق وموسكو وأنقرة وطهران وواشنطن، إجماع على الرغبة في «وحدة سوريا» و«السيادة السورية».

أيضاً، هناك عبارة أخرى تتكرر أن «القرار سوري والعملية (السياسية) بقيادة سوريا» بالتزامن مع فرض الخارج تفاهماته على السوريين، حكومةً ومعارضةً.