تسارعت خطوات الدول الخليجية نحو استقطاب المستثمرين الأجانب، بغرض تعزيز الاقتصادات المحلية وتنويع مداخيل الإيرادات، بما يسمح بدفع معدلات النمو التي تأثرت عقب انخفاض أسعار النفط في 2014.

خبراء ومحللون اقتصاديون قالوا في تصريحات متفرقة لـ«الأناضول»، إن الإجراءات تأتي بالتزامن مع مساعي البورصات الخليجية، للانضمام إلى مؤشرات عالمية.

وعلى رأس تلك المؤشرات «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ما يعزز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية.

يضم مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان.

تخفيف الأعباء

الخبير الاقتصادي «محمد العون»، قال إن الإجراءات الخليجية تأتي ضمن خطط الخصخصة، لتخفيف الأعباء على الموازنات الحكومية وتعزيز القطاعات غير النفطية.

«العون» أضاف أن «زيادة حصص ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، يمثل استجابة للمعايير الدولية، بهدف زيادة وزنها النسبي على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة والمتقدمة»، وفق تصريحاته الهاتفية لـ«الأناضول».

وذكر أن القطاعات الرابحة، هي التي تثير شهية الأجانب، متوقعا أن تتركز الاستثمارات في الشركات النفطية والعقارية والبنوك.

وتخطط السعودية (صاحبة أكبر اقتصاد خليجي وعربي)، لتنويع مصادر الدخل من خلال خصخصة 10 قطاعات، لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية، وأقرت مؤخرا رفع نسبة تملك الأجانب بأسواق الأسهم لـ49%.

وتبلغ حصة المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية بنهاية تداولات يوم 22 من الشهر الماضي، نحو 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار)، تمثل 4.7% من السوق، وفق مسح «الأناضول».

وتقترب البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، من الانضمام لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، خلال يونيو/حزيران المقبل، بعد قرار شركة «فوتسي راسل» بترقيتها، الأسبوع الماضي.

وخلال مارس/ آذار الماضي، أعلنت سوق دبي المالي، رفع النسبة المتاحة للملكية الأجنبية والخليجية في أسهم «دبي للاستثمار» من 35 إلى 49%.

مستويات السيولة

الخبير الاقتصادي والمدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» في دبي طارق قاقيش، قال إن رفع حصص الأجانب بالشركات الخليجية، يهدف في الأساس إلى جذب مزيد من التدفقات النقدية الخارجية وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق.

قاقيش، لفت إلى تلاشي حالة الحذر التى كانت تسيطر على الحكومات الخليجية من امتلاك قطاعات واسعة من الشركات الكبرى المحركة للأداء الاقتصادي.

وأوضح أن دول المنطقة، أصبحت تعي أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في دعم التنمية المستدامة، وتجنب الآثار السلبية بأوقات انخفاض أسعار النفط.

ضغط كبير

«أحمد ماهر»، وهو مدير الاستثمار بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية ومقرها الدوحة، قال إن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي شكل ضغطا كبيرا على الاقتصادات الخليجية، مع بدء تراجع أسعار النفط العالمية في 2014.

وأضاف أن الحكومات انتهجت سياسيات جديدة لدعم نمو الاقتصاد غير النفطي، تهدف من خلالها توفير الملاءة المالية للشركات الكبرى، للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بعيدا عن الموازنات العامة.

وتوقع ماهر، تزايد وتيرة اتجاه الشركات المدرجة في أسواق الخليج نحو زيادة حصص الأجانب في إطار تشجيع حكومي في هذا الشأن.

تسارع الخطوات

وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت قطر عن قرار يتيح زيادة تملك الأجانب في 7 شركات مدرجة بسوق الأوراق المالية، منها خمس شركات تابعة لقطر للبترول (حكومية)، إضافة لبنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي.

وسترتفع نسبة الأجانب في الشركات القطرية من 15 و25% حاليا لـ 49%.

وحث الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن علي المنصوري، الشركات القطرية المدرجة (45 شركة تصل قيمتها السوقية 130 مليار دولار) رفع نسبة ملكية الأجانب فيها إلى 49%.

وأوضح المنصوري في تدوينة نشرت على تويتر، في وقت سابق، أن القرار سيشجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السوق القطرية التي تعتبر إحدى الأسواق الناشئة ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة.