استنكر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي بالحكومة التركية، «عمر جليك»، إفراج القضاء اليوناني عن أحد الانقلابيين المتورطين بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في أنقرة وإسطنبول صيف 2016، معتبرا ذلك «مكافأة لأعداء الديموقراطية».

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الوزير، الجمعة، عبر حسابه على «تويتر»، وأكد خلالها أنه لا يمكن لليونان عبر «استخدام القانون» أن تبرر حماية الإرهابيين المشاركين في محاولة الانقلابية بتركيا.

وكانت الحكومة اليونانية منحت «أوزقينقجي» حق اللجوء في البلاد نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها النهائي بشأن حق لجوء الانقلابيين الأتراك في 4 من مايو/آيار المقبل.

وقال «جليك» إن هذا القرار «يدل صراحة على حماية اليونان لأعضاء منظمة فتح الله كولن الإرهابية، ويأتي بمثابة تشجيع للانقلاب الذي يعد أبشع وأسوأ جريمة ضد الإنسانية».

واعتبر أن «حماية الإرهابيين هو اشتراك في جريمتهم، وأن الإفراج عن الانقلابيين يعني مكافأة أعداء الديمقراطية، وهذه نقطة تحول تاريخية، وانتهاك صارخ للقوانين التي لا تحمي الانقلابيين».

وشهدت تركيا في 15 من يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «فتح الله كولن»، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفر 8 عسكريين إلى اليونان بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك.