ألغت محكمة التمييز الكويتية إدانة النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي «مبارك الدويلة»، وآخرين من تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة الامارات، والإساءة لولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد».

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم القاضي ببراءة «الدويلة»، وقضت مجددا بحبسه سنتين مع وقف النفاذ بكفالة مالية وقدرها 1000 دينار، مع التزامه بحسن سير وسلوك لمدة 3 سنوات، كما أيدت المحكمة حكم البراءة لطاقم قناة «المجلس»، على خلفية قضية أمن دولة، بتهمة القيام بعمل عدائي ضد الإمارات، والإساءة لها وتعريض الكويت إلى قطع العلاقات الرسمية.

وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة «الدويلة» وعدد من موظفي القناة من تهمة الإساءة إلى الامارات، وتعريض الكويت لقطع العلاقات.

ومرارا أنكر «الدويلة»، المحسوب على «الإخوان المسلمون»، التهم الموجهة إليه بالإساءة إلى الإمارات، كما أنكر أن يكون أساء لـ«بن زايد».

وكان «الدويلة»، قد انتقد دولة الإمارات في برنامج تلفزيوني تم بثه على القناة التلفزيونية الرسمية، بسبب سياستها التي صنفت «الإخوان المسلمون» وبعض المؤسسات الأخرى بأنها «تنظيمات إرهابية»، وتساءل: «لماذا يقف بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) ضد الإسلام السني بالذات؟»، مضيفا: «عجزنا عن فهم كره بن زايد للإسلام السني».

وغرد «الدويلة» أمس الخميس، على حسابه على «تويتر»، قائلا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم (الخميس) صدر حكم محكمة التمييز في قضية اتهامي بالإساءة لدولة الإمارات الشقيقة بالبراءة، كل الشكر لله رب العالمين».

وأضاف: «ثم شكرا للمحامي الأخ ناصر الدويلة والمحامي علي عبدالله الدويلة والمحامي معاذ الدويلة والمستشار فاروق ناصر على أدائهم المميز».

وكانت المحكمة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت في 2015 حكما غيابيا على «مبارك الدويلة» بالسجن 5 سنوات كحكم نهائي غير قابل للطعن على خلفية اتهامه لولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» بمعاداة الإسلام السني.