أصدر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» بيانا اليوم الإثنين استنكر فيه بشدة القرار الصادر عن محكمة مصرية باعتبار حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منظمة إرهابية، واصفا القرار بالمسيس، ومؤكدا أن استهداف المقاومة والنضال الفلسطيني لا يخدم سوى الصهاينة ومشروعهم الاستعماري الاحتلالي الاستيطاني.

كما دعا «الاتحاد» الأمة العربية والإسلامية شعوبا وحكاما إلى مساندة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة الأولى، مطالبا سلطة الانقلاب في مصر بالتوقف عن محاولات خلط الأوراق للتخلي عن دور مصر تجاه فلسطين.

وبحسب البيان فقد استقبل «الاتحاد» باستغراب واستهجان شديدين القرار الصادر أول أمس السبت 28 فبراير/شباط الماضي عن محكمة الأمور المستعجلة بجمهورية مصر العربية، والذي اعتبر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منظمة إرهابية.

وأوضح «الاتحاد» أن الحكم يحمل العار والشنار لمصر وحكامها، في حين أن نفس المحكمة قضت منذ ما لا يزيد عن شهر بعدم اختصاصها بالنظر في مثل هذا الموضوع، الأمر الذي يعتبر تسييسا لأعمال القضاء في مصر، في ظل سلطة الانقلاب التي قلبت كل الموازين، وعطلت كل القضايا، حتى أصابت قضية الأمة الأولى، وهي قضية فلسطين، واستهدفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تشكل رأس الحربة في منظومة المقاومة الفلسطينية، التي هي شرف الأمة الإسلامية والعربية، بحسب البيان.

وأعرب «الاتحاد» عن استغرابه في الوقت الذي تصدر فيه المحكمة الأوروبية حكمها برفع اسم حركة «حماس» من قائمة المنظمات الإرهابية في أوروبا، تأتي دولة عربية وإسلامية لتصدر قرارا باعتبار الحركة منظمة إرهابية، على غير أسس وبدون أي أدلة.

وشدد «الاتحاد» على أن فلسطين هي القضية الأولى للأمة الإسلامية والعربية، وأن المقاومة تاج على رأس الأمة جميعا، معتبرا محاولات النيل من المقاومة هي محاولات لخدمة الاحتلال الصهيوني الغاشم، ويجب العدول عن تلك المحاولات فورا.

وأوضح «الاتحاد» أن حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وجميع حركات المقاومة على أرض فلسطين، هي حركات تحرر وطني، ومقاومة شعبية، ونضال عروبي، وجهاد إسلامي، ضد محتل ومستعمر ومغتصب أجنبي، وما تقوم به هو حق كفله الشرع الإسلامي الحنيف، الذي فرض المقاومة والجهاد للدفاع عن الأوطان، وكذلك أيده القانون الدولي.

وطالب «الاتحاد» سلطة الانقلاب في مصر بالعدول الفوري عن مقتضيات هذا القرار، الذي يعتبر والعدم سواء لمخالفته جميع إجراءات التقاضي، كما يخالف قواعد العمل الإسلامي والعربي تجاه فلسطين المحتلة، ويعتبر تغيرا استراتيجيا خطيرا في الموقف المصري تجاه فلسطين.

كما دعا «الاتحاد» «الجامعة العربية» و«منظمة التعاون الإسلامي» و«مجلس التعاون الخليجي»، وحكومات الدول العربية والإسلامية إلى سرعة التدخل لدى سلطة الانقلاب في مصر لثنيها عن هذا القرار، الذي لا يخدم سوى مصالح المحتل الصهيوني.

وناشد «الاتحاد» العلماء المسلمين من حملة العقيدة والشريعة في كل أنحاء العالم لبيان الحق، وفضح الباطل وتوضيح رأي الإسلام الصحيح، في المجاهدين الذين يدافعون عن الإسلام ويذودون عن حرماته ودياره وأبنائه، وأن يغرسوا روح الجهاد والدفاع عن الأنفس والأموال والأولاد والنساء والمقدسات، ولا يستسلموا لدعوات الانبطاح والاستسلام، التي يروج لها قادة الانقلاب، الذين خسروا كل شيء، حتى أنفسهم.

ووجه «الاتحاد» الدعوة للمؤرخين المنصفين إلى قول كلمتهم الصادقة، وحماية التاريخ من التزييف، ورد هذه الأكاذيب في نحور قائليها.

وبحسب البيان، فقد حث «الاتحاد» الشعوب الحرة في العالم أجمع إلى مساندة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعرضه ضد المحتل الأجنبي المغتصب، ودعم حركات التحرر الوطني على أرض فلسطين بدلا من النيل منها، أو اتهامها بالباطل.

وأعرب الأمين العام لـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، «علي القره داغي» عن استنكاره الحكم المصري الصادر بحق «حماس»، ورأى أن الحكم يمثل صدمة كبيرة.

وطالب «القره داغي» الأمة الإسلامية والعربية شعوبا وملوكا ورؤساء وحكومات بالوقوف بجانب حركة «حماس» وجميع حركات ومنظمات وجماعات النضال والتحرر الوطني على أرض فلسطين، ودعمها وليس محاربتها أو تقويض تحركاتها الساعية إلى تحرير الأرض والمقدسات من أيدي الصهاينة المغتصبين.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية أصدرت أول أمس السبت حكما قضى بأنه ثبت يقينا أن «حماس» ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة، كما تضمنت تورط الحركة في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جنديا مصريا.

وقضت المحكمة نفسها يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي بإدراج كتائب «عزالدين القسام» -الجناح العسكري لحركة حماس- «منظمة إرهابية».

من جانبها نفت «حماس» أي علاقة لذراعها العسكرية بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وأكدت أن سلاحها لا توجهه إلا للاحتلال الإسرائيلي.

هذا وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس» منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة «حماس» على قطاع غزة صيف 2007، كما تقوم بدور الوسيط بين «إسرائيل» وحركة «حماس»، حيث رعت نهاية أغسطس/آب الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي استمر 51 يوما.