أكد مصدر وزاري كويتي رفض الحكومة لمشروع قانون فرض ضريبة على تحويلات الوافدين الذي أقرته لجنة الشؤون المالية ورفعت تقريرها في شأنه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.

ونقلت صحيفة «السياسة» الكويتية عن المصدر (لم تسمه) قوله، إن «موقف الحكومة حيال المقترح كما هو لم يتغير، فقد كانت - ولا تزال - ترفض فرض ضرائب على الوافدين لما لها من انعكاسات غير جيدة وكون المعالجة مجتزأة وغير شاملة ولن توفر مردودا ماليا مؤثرا بالميزانية».

وعن آخر مستجدات قانون «التقاعد المبكر» الذي أقره مجلس الأمة قبل أسبوعين وامتنعت الحكومة عن التصويت عليه قال المصدر، إن «موقف الحكومة من قانون التقاعد المبكر في مداولته الثانية واضح خصوصا أنه لم ينظر في مقترحاتها».

وعلى الرغم من ذلك، أكد المصدر أن «القرار النهائي في شأن اعتماد قانون التقاعد المبكر أو رده الى المجلس بيد القيادة السياسية وحدها وهي التي ستقرر التوجه بشأنه»، مشيرا إلى أن الحكومة قالت رأيها في القانون بشكل واضح وصريح ومعلن.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي قد اعتمدت مشاريع قوانين لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين على أساس مستوى دخلهم.

ويبدأ معدل الضريبة المقترح بنسبة منخفضة تبلغ 1% للتحويلات تحت 99 دينارا كويتيا، وترتفع إلى 5% للتحويلات الأعلى من 500 دينار.

وبلغت التحويلات المالية الصادرة من الكويت في عام 2016 ما يقدر بنحو 4.6 مليار دينار كويتي (15.3 مليار دولار) منها نحو 27% تم إرسالها إلى الهند، تليها مصر بنسبة 18%، وبنغلاديش بنسبة 7%، والفلبين وباكستان بنسبة 3% لكل منهما.

ومن المتوقع أن يكون أثر تطبيق ضريبة على التحويلات المالية ملموساً لدى الشركات العاملة في الكويت التي ستضطر إلى رفع المرتبات والأجور، علاوة على تأثيرها على المواطنين الكويتيين الذين يحتاجون إلى خدمات العمالة الوافدة.