تواصل الإمارات تهريب الفحم الصومالي عن طريق استصدار مستندات جمارك وشهادات منشأ مزورة لتيسير الاستيراد غير المشروع.

وحذر نائب رئيس الوزراء الصومالي «مهدي محمد جوليد» من مخاطر استمرار عمليات إنتاج الفحم النباتي لتلبية الطلب الخارجي، لما لها من مخاطر على البيئة الصومالية.

وطالب «جوليد» الإدارات المحلية لأقاليم الجمهورية الفيدرالية والشعب الصومالي بالتصدي للقطع الجائر للأشجار المستغلة في تلك العملية، التي تعد مصدرا هاما لتمويل حركة «الشباب» والتي تستخدم العائدات الضريبية الناتجة عنها لتمويل عملياتها.

وجدد «جوليد»، في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر «إيقاف تجارة الفحم الخشبي غير القانونية»، مطالبة الحكومة الصومالية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتعاون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2036 لعام 2012 والذي يشدد على الحظر التام لتصدير الفحم واستيراده من الصومال إذ تشكل تلك التجارة مصدرا مهما لإيرادات حركة «الشباب»، كما تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وفق القرار.

ولا تزال الإمارات، لا سيما ميناء «الحمرية»، هي واجهة التصدير الرئيسية، وفق ما يؤكده تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا الموجه إلى رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين 751 و1907 الصادر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017.

وبلغ عدد مواقع إنتاج الفحم في الصومال 26 ألف موقع، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن العام 2017 شهد إضافة 4 آلاف موقع في محافظتي جوبا السفلى وجوبا الوسطى الخاضعتين لسيطرة مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وتقدر عائدات حركة «الشباب» بـ10 ملايين دولار سنويا، من جباية الضرائب على الشاحنات التي تنقل الفحم إلى منافذ تصديرها إذ أقامت نقاط تفتيش على الطرق الممتدة من مناطق الإنتاج حتى الموانئ، ومنها ميناء «كيسمايو» المنفذ الرئيسي الواقع جنوبي غرب مقديشو الذي تغادر منه 15 سفينة شهريا محملة بالفحم الصومالي المهرب.

ويبلغ المعدل الضريبي 2.5 دولار لكل كيس من الفحم أو 750 دولارا للشاحنة المحملة بالفحم، وفقا للتقرير ذاته.

وأكد تقرير فريق الرصد الأممي، أن تجار الفحم يقومون باستصدار مستندات الجمارك وشهادات المنشأ المزورة لتيسير الاستيراد غير المشروع للفحم الصومالي المهرب، ووجد فريق الرصد أن النوع الأكثر شيوعا هو مستندات المنشأ الجيبوتية المزيفة إذ جرى تداول هذه الوثائق بميناء الحمرية الإماراتي.

وتتبع فريق الرصد هذه الوثائق المزورة وحصل على نفي من السلطات الجيبوتية بتصدير الفحم إلى الإمارات، وأخيرا تمكن خبراء الفريق من فك طلاسم هذه الوثائق، إذ تبين أن مواطنا جيبوتيا يدعى «بشير خليف موسى» مقيم في دبي هو مصدر هذه الوثائق المزورة، وعندما عرضت المجموعة هذه الوثائق المزورة على السفير الجيبوتي في أبوظبي «عثمان درار»، للتعليق عليها طلب منهم متابعة ذلك مع السلطات المختصة.

شبكات إجرامية

وبينت أنماط تجارة الفحم الصومالي غير المشروع وجود شبكات إجرامية عابرة للحدود تعمل في الإمارات والصومال، اتخذت هيكلا أكثر رسمية عبر شركة «كل النجوم» التجارية العامة التي تشمل موردي ومتاجري ومستثمري الفحم الرئيسيين في دبي وكيسمايو، وفقا للتقرير.

وتؤكد مصادر صومالية أن ميناء «كيسمايو» بإقليم جوبا السفلى عاود عملية تصدير الفحم ليلا رغم الحظر الأممي والحكومي لتصدير الفحم من الموانئ الصومالية، إذ يتم التصدير عبر سفن كبيرة قادمة من المحيط الهندي، بعد ما تفرغ السيارات حمولتها عند مدخل الميناء قبل أن يتم نقلها إلى السفن.

ويرى خبير المشاريع البيئية في الأمم المتحدة «عبدالقادر رفيق» أن هذا الأمر يأتي ضمن وتيرة ارتفاع تصدير الفحم الصومالي إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة.

ونقل موقع  «العربي الجديد» عن «رفيق» قوله إن «عدم الاستقرار الأمني في الصومال أدى إلى هذا الارتفاع»، مضيفا أن «الأمم المتحدة تسعى للتعاون مع الدول التي تستقبل واردات الفحم من الصومال، ودفع هذه الدول لاستصدار قرارات وسياسات تمنع استيراد الفحم».

وتسبب تصدير الفحم بموجة تصحر تهدد حياة البدو الرحل ومواشيهم والذين يشكلون 70% من الصوماليين الذين يبلغ عددهم 14.32 مليونا.

وتعرضت البيئة الصومالية لهجمة شرسة بعد عام 1991، إذ تم قطع عدد كبير من الأشجار، وفق تأكيد نائب رئيس الوزراء الصومالي، والذي قال إن الحكومة الصومالية تصدت لهذا الأمر بالتعاون مع الأمم المتحدة عبر دعم حظر تصدير الفحم الصومالي المهرب والاتجار به.

والخطوة الثانية التي قام بها مجلس الوزراء الصومالي، هي إصدار قرار يحظر تصدير الفحم الصومالي إلى دول الخليج وإيران نهاية أبريل/نيسان الماضي.

ويصدر الصومال 260 ألف طن من الفحم سنويا، في الوقت الذي يتراوح فيه حجم الاستهلاك المحلي بين 50 ألف طن وحتى 60 ألف طن، ما يعني أن خمسة أضعاف حاجة السوق المحلي من الفحم تذهب إلى خارج البلاد لتدر العملة الصعبة على من يعملون في تلك التجارة.