في اليمن، تتسع خريطة السجون بتعدّد سلطات الحرب وفصائلها وأحزابها السياسية، وتختلف هوية الجلاد باختلاف هويته السياسية، لكنهم يتفقون جميعاً في شرعنتهم إجراءاتٍ غير قانونية تنتزع من اليمنيين إنسانيتهم ومواطنيتهم.

فقد تفوقت أطراف الصراع اليمنية والإقليمية على بعضها في تشييد السجون، وهو ما حوّل الاعتقال من أداة ضبط اجتماعية للخارجين عن القانون إلى وسيلةٍ تستخدمها أطراف الصراع للتنكيل بمعارضيها..

وكذلك لفرض أجندتها السياسية في المنطقة الخاضعة لها بالقوة، ومصدرٍ ماليٍّ لاستمرار حربها في مناطق المواجهات، فضلاً عن استخدام المعتقلين رهائن في صفقات تبادل أسراها مع أطراف الصراع الأخرى.

تتصدر جماعة الحوثي جرائم الاعتقالات في اليمن، إذ يبدو أن استخدامها الاعتقال سلاحاً في وجه معارضيها كان انعكاساً لهويتها الدينية المغلقة التي لا تقبل الآخر المختلف، إذ تزامنت موجة اعتقالات الجماعة خصومها، وتشييد سجونها الخاصة مع ظهورها في الساحة اليمنية، وبعد تحولها إلى طرفٍ رئيسٍ في الحرب الحالية.

حوّلت جماعة الحوثي سجون الدولة في المناطق الخاضعة لها إلى معتقلاتٍ لخصومها ومعارضيها، كما استخدمت منازل بعض قياداتها القبلية والعسكرية وبعض المرافق الحكومية سجوناً سرية.

وترتب على حسمها الصراع مع حليفها السابق، الرئيس علي عبدالله صالح، وتحولها إلى سلطة مطلقة، أن صعدت جماعة الحوثي من إجراءاتها العنفية حيال المواطنين، إذ كثفت حملة اعتقالاتها التي طاولت معتقلين من جميع التوجهات السياسية والدينية، بما في ذلك أنصار "صالح".

وعمدت جماعة الحوثي إلى شرعنة اعتقالاتها عبر إقامة محاكمات صورية، فقد أصدرت المحاكم التابعة لها عدة أحكام إعدام بحق صحافيين ومدنيين، واستمرت جماعة الحوثي في تعذيب المعتقلين في سجونها، إذ بلغ عدد القتلى من المعتقلين جرّاء التعذيب في سجونها إلى 116 قتيلاً، وذلك بعد وفاة الدكتور محمد حزام غراب في منتصف مايو/ أيار الماضي.

هدفت جماعة الحوثي في إجراءاتها القمعية إلى تكريس صورتها قوة باطشة أمام المواطنين اليمنيين في مناطقها، إذ ألصقت تهم الخيانة والعمالة والارتزاق والتخابر لتبرير اعتقالها الأبرياء، حيث أصبح الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت رديفاً لسلطتها.

لكن الاعتقال تحول من كونه سلاحاً ترهيبياً بيد الجماعة إلى وسيلةٍ لتحقيق أغراض أخرى، حيث استخدمت الاعتقال مصدراً ثانوياً لمجهودها الحربي لإمداد جبهاتها بالأموال أو بالمقاتلين، وذلك عبر مفاوضة أسر المعتقلين على فدية مالية في مقابل إطلاق سراحهم، أو بمساومة المعتقلين بين البقاء في السجن، أو المشاركة في جبهات القتال.

كما لجأت الجماعة الحوثية إلى اعتقال المواطنين على الهوية المناطقية أو القبلية، وحولتهم رهائن، وذلك لمساومتهم في صفقة تبادل أسراها في مناطق المواجهات المشتعلة، أو لضمان ولاء قبيلة متمرّدة.

أطلقت الحرب يد الزعامات والفصائل المسلحة التي أنتجتها ظروف الصراع المحلي، ودعم القوى الإقليمية، وانتهزت هذه القوى غياب مؤسسات الضبط الرسمية وتواطؤ السلطات المحلية لتجعل من نفسها سلطةً ضبطيةً في المناطق الخاضعة لها.

تمخض ذلك عن ولادة السجون الخاصة والسرية التي تعد ملمحاً بارزاً في جميع المدن الخاضعة للسلطة الشرعية، فيما تتفوق مدينة تعز على المدن الأخرى بعدد السجون والفصائل المسلحة والأحزاب التي تديرها، وهو ما عكس طبيعة الفوضى الأمنية التي تعيشها المدينة، وكذلك تغوّل الفصائل والقوى السياسية على حياة المواطنين.

بمقتضى سلطات الأمر الواقع المتعدّدة في مدينة تعز، قُسمت المدينة إلى مربعاتٍ جغرافية تخضع لسيطرة فصائل الحرب وقواها، وفي كل مربع خاضع لفصيل مسلح أو لقوى سياسية، يدير سجونه الخاصة التي قد تكون من مرافق الدولة، أو مدرسة أو مقراً حزبيا.

تعدّدت السجون الخاصة في المدينة، بدءاً بالسجون التابعة للقائد السلفي، عبده فارع (أبو العباس) بالمدينة القديمة، وسجون كتائب "حسم" في منطقة الأشبط، والسجون التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح في مناطق متفرقة بمدينة تعز التي اختلفت فيها هوية المعتقلين في سجون الفصائل والقوى السياسية، باختلاف سياقات الحرب.

في بداية الحرب، اعتقل وأُخفي بعض المواطنين بذريعة موالاتهم جماعة الحوثي وصالح ثم امتدت موجة الاعتقالات إلى كل من يعارض سطوة الفصائل والأحزاب المهيمنة في المدينة، أو في مقابل الحصول على فدية مالية.

وبعد اندلاع المواجهات المسلحة بين حزب "الإصلاح" وجماعة أبوالعباس، مارس الطرفان انتهاكات متبادلة، ذهب ضحيتها الأبرياء، حيث اعتقل بعض المواطنين بتهم الانتماء إما للجماعة السلفية أو لحزب "الإصلاح" في المربعات التي يسيطر عليها الطرفان، وظلت السلطات المحلية في المدينة كعادتها تتجاهل مأساة المعتقلين في سجون الفصائل المسلحة وحزب الاصلاح.

منذ بدء التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، نصّبت السعودية والإمارات المتحدة نفسيهما جهة ضبطية وأمنية في اليمن، تتجاوز السلطات المحلية، إذ تعدّت إجراءاتهما مراقبة المنافذ والحدود والأجواء اليمنية إلى اعتقال مواطنين بذرائع واهية، أو حتى لمجرد الاشتباه فقط.

فقد زجتا بصيادين بمناطق الساحل الغربي في سجون التحالف شهورا عديدة بلا محاكمة، وبعد تسيد الإمارات في جنوب اليمن، أصبح اعتقال المواطنين من سلطات التحالف نهجاً يرتبط بسلوك المحتل حيال التابع غير المطيع.

وفيما أبعدت السعودية نفسها عن أي مسؤوليةٍ مباشرةٍ عن ملف السجون السرية في اليمن، وكان ذلك نتيجة ضلوعها التاريخي في إدارة علاقتها باليمن أكثر من كونه التزاماً بتقاليد الدول المتدخلة في الصراعات المحلية، فإن الإمارات التي لم تكن لها تجربة مع اليمنيين قبل الحرب أبدت رعونتها بفرض سلطتها بالقوة على اليمنيين في الجنوب، بما في ذلك اعتقال المعارضين لها وتعذيبهم.

امتدت خريطة السجون الإماراتية على امتداد مدن الجنوب، إذ حولت الإمارات سجوناً محلية إلى مراكز اعتقال، وأنشأت سجوناً خاصة، بدءاً من سجن بئر عبيد في عدن إلى معتقل مطار الريان سيئ الصيت في مدينة المكلا.

تجاهل المجتمع الدولي طوال الحرب ملف المعتقلين في السجون التي تديرها الإمارات في الجنوب، وذلك لاقتناعه بالخدعة الإماراتية القائمة على أن الاعتقالات تهدف إلى مكافحة الارهاب، وملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة والإرهابيين في الجنوب.

لكن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، قد أماطت اللثام عن ما يدور في معتقلات الجنوب، الأمر الذي جعل الكونغرس الأميركي يقر، في نهاية مايو/ أيار الماضي، فتح ملف السجون الإماراتية في اليمن.

وقد أكدت شهادات بعض أسر المعتقلين إلصاق تهم الإرهاب بهم، فضلاً عن تعرّضهم للتعذيب، لانتزاع اعترافاتٍ بضلوعهم في أعمال ارهابية، في حين أن الحقيقة أن كل من يعارض الأجندة الإماراتية في الجنوب عرضةٌ للاعتقال والإخفاء والتعذيب.

وإن أتى تحت لافتة مكافحة الارهاب، وهو ما حدث للناشط الجنوبي، وليد الإدريسي، الذي أفرج عنه بعد اعتقاله على خلفية كتابته شعارات منددة بسياسة الإمارات في جنوب اليمن.

تحوُّلُ الإمارات إلى جلاد إقليمي، يدير سجون التعذيب في الجنوب، يعكس مآلات الحرب في اليمن، بما في ذلك تراكم سياسة التدخل الإقليمي، وتحولها إلى شكل من الاحتلال.

وفي حين اكتفت الإمارات، في بداية الحرب، بإشرافها على السجون والمعتقلات في مقابل إدارة أذرعها الأمنية المحلية في الجنوب لها، فإن الإمارات أصبحت، في مرحلةٍ لاحقة، هي من تدير المعتقلات في الجنوب، بما في ذلك تحويل قاعدتها العسكرية في إرتيريا إلى مركز اعتقال، حيث أكد تحقيق استقصائي لوكالة "أسيوشيتد برس" قبل أشهر عن نقل يمنيين إلى سجون أرتيريا، كما أشارت تسريبات أخيراً، إلى مشاركة محققين أميركيين، ومن دول أخرى، بالتحقيق مع معتقلين يمنيين في معتقل أريتريا، تم إخراجهم من اليمن بطريقة غير قانونية، ومن دون علم السلطة الشرعية.

في اليمن، أصبحت السجون والمعتقلات ومراكز التعذيب سردية أخرى مرعبة من سرديات الحرب التي تلاحق اليمنيين، فلا فرق بين جلاد محلي أعمى يسوط اليمنيين وجلاد إقليمي جاء تحت مزاعم إعادة الأمل لليمنيين، ليسوطهم بكرباجه، وفيما يتجاهل العالم مأساة المعتقلين اليمنيين والمخفيين قسراً، والمغيبين خلف أقبية السجون، فإن لا شيء خارج القضبان سوى الحرب وحزن أسر الضحايا الذين ينتظرون، ولو أملاً بسيطاً يطمئنهم بأن أولادهم ما زالوا على قيد الحياة.

* بشرى المقطري كاتبة وناشطة يمنية