كشفت وثيقة دبلوماسية مسربة، أن السعودية لم توجه دعوة إلى وزير الداخلية التونسي المقال «لطفي براهم»، لزيارتها، بل هو من طلب الزيارة من وزارة الخارجية، مشددا على ضرورة توفير طائرة خاصة لبحث مسائل التعاون الأمني بين البلدين.

وحسب نص الوثيقة، التي نشرتها صحيفة «الشروق أون لاين» التونسية، فإن «لطفي براهم طلب من سفارة السعودية تنظيم لقاء له مع وزير الداخلية السعودي وتمت الموافقة على طلبه».

وأشارت إلى أن وزير الداخلية المقال طلب من سفير السعودية لدى تونس تأشيرة إلى المملكة وذلك خلال استقباله في اليوم الوطني السعودي يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأضافت أنه بعد فترة وجيزة، أبلغ السفير السعودي السلطات التونسية عبر القنوات الرسمية بموافقة الرياض على زيارة «براهم» وإجرائه مباحثات ثنائية مع نظيره في المملكة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية صورة لوزير الداخلية التونسي لدى استقباله من قبل الملك «سلمان»، وجرى تداول تعليقات في تونس تتحدث عن أن الزيارة غير المعلنة، كانت تتعلق بمناقشة مصير الرئيس التونسي «زين العابدين بن علي» الموجود منذ عام 2011 في السعودية، والوضع الداخلي في تونس، كما تساءلت وسائل إعلام عما إذا كان الملك يخطط لإعادة «زين العابدين» إلى الرئاسة.

وكان «براهم»، أكد في تصريح إذاعي، أن «رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد كانا على علم بزيارته إلى السعودية»، مشيراً إلى أن الزيارة كانت في إطار استكمال بعض الاتفاقيات السابقة، منها بناء مستشفى لقوات الأمن الداخلي بتونس، والتحضير لعودة المتطرفين من بؤر التوتر.

وقال إن لقاءه بالملك «سلمان» وولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، كان بتكليف من رئيسي الجمهورية والحكومة.

وكانت زيارة «براهم» الطويلة إلى السعودية، واستقباله بشكل خاص من قبل الملك «سلمان» وكبار المسؤولين هناك، وعودته بطائرة ملكية خاصة إلى بلاده، أثارت تساؤلات عدة في تونس، ودفعت البعض للحديث عن «سيناريو سعودي جديد يتم تحضيره لتونس».

وكان رئيس الوزراء التونسي «يوسف الشاهد» قد أصدر قرارا بإقالة وزير الداخلية «لطفي براهم»، في 6 يونيو/حزيران الجاري، وقيل حينها إن الإقالة كانت بسبب حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قتل فيها ما لا يقل عن 68 شخصا.

وكلف «الشاهد» وزير العدل «غازي الجريبي» بتولي تسيير وزارة الداخلية بالنيابة.