أعرب الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «أنطونيو غوتيريش» عن قلقه إزاء مخاطر زعزعة الاستقرار في الخليج، بينما أكدت مندوبة قطر لدى المنظمة الدولية أن بلادها تتعرض لحصار جائر يناقض مبادئ حسن الجوار.

وخلال جلسة مفتوحة لـ«مجلس الأمن الدولي» بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جدد «غوتيريش» تأييده لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

من جانبها، أكدت مندوبة دولة قطر في «الأمم المتحدة»، «علياء آل ثاني» أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يستوجب احترام القانون الدولي والالتزام بميثاق «الأمم المتحدة» والنأي عن أية سياسات تفاقم من حالة عدم الاستقرار وتقوض الأمن الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن الأزمة المفتعلة التي تتعرض لها دولة قطر بما تنطوي عليه من حصار جائر، تعد تجسيدا لسياسات غير مسؤولة لا تلتزم بمبادئ حسن الجوار، موضحة أن السياسة الخارجية لدولة قطر تسعى للحفاظ على السلم والأمن، وتسوية النزاعات والخلافات بالسبل السلمية والحوار، وعلاقات حسن الجوار.

وجددت مندوبة دولة قطر في «الأمم المتحدة» الدعوة إلى بذل جهود جماعية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف، واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على الجماعات الإرهابية.

كما جددت التأكيد على دعوة بلادها للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية، معربة عن تقدير الدوحة لجهود الوساطة التي يقودها أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح».

وأضافت أن من الركائز التي لا بد من الاستناد إليها لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة الالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق «الأمم المتحدة» وقرارات الشرعية الدولية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي «سيرغي فيرشينين» إن بلاده تقترح عقد مؤتمر لدول الخليج ودول الشرق الأوسط لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي.

وأضاف «فيرشينين» خلال الجلسة أن روسيا مستعدة للمساهمة والتحدث إلى شركائها في الخليج والشرق الأوسط لعقد مؤتمر يكون خطوة أولى نحو تشكيل بنية أمن إقليمي شاملة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تعصف بالخليج أزمة سياسية اندلعت بعد أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بحريا وجويا وبريا.

وجاءت المقاطعة بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتتهم الرباعي بالسعي لفرض الوصاية على قرارها الوطني.