اقترحت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يصنف دول المغرب العربي على أنها «دول منشأ آمنة».

ويتيح تصنيف دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، كـ«دول منشأ آمنة»، للسلطات الألمانية سرعة البت في طلبات اللجوء التي تتلقاها من منحدرين من هذه الدول، وترحيل الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين.

لكن مشروع القانون يستثني اللاجئين المرفوضين المنحدرين من دول المغرب العربي، من الترحيل، في حال كانوا بدأوا عملا شرعيا أو تدريبا مهنيا في ألمانيا قبل صدور القانون (تحول المشروع الذي وافقت عليه الحكومة لقانون).

وليصبح مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، قانونا نافذا، يجب أن يحصل هذا المشروع على موافقة البوندستاغ (البرلمان) المكون من 709 أعضاء، والبوندسترات (مجلس الولايات) المكون من 69 عضوا يمثلون حكومات ولايات البلاد الـ16.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروع القانون للبوندستاغ، في وقت لاحق لم يعلن بعد.

ووفق تقرير حكومي ألماني نشر في فبراير/شباط الماضي، استقبلت ألمانيا 4130 طالب لجوء من دول المغرب العربي في 2017 مقارنة بنحو 8 آلاف في 2016، ونحو 25 ألفا في 2015.

وبينما يجرى حاليا تقييم طلبات الآلاف من طالبي اللجوء المنحدرين من هذه الدول، تم رفض طلبات آخرين خلال السنوات الماضية.

ويملك الائتلاف الحاكم الأغلبية في البوندستاغ؛ ما يجعل تمرير مشروع القانون عبره محسوما، لكنه لا يملك الأغلبية في «البوندسرات» ويحتاج لتصويت حزب الخضر لجانبه لتمرير المشروع.

ويرفض الخضر تصنيف دول المغرب العربي كـ«دول منشأ آمنة»؛ بسبب تقارير عن «حالات تعذيب، وانتهاك حرية التعبير فيها».