عندما صعد «يونس فكري» إلى طائرة فاخرة خاصة في مطار بورتلاند الشهر الماضي - وكان الراكب الوحيد على متن رحلة تبلغ تكلفتها 200 ألف دولار من السويد - فقد تحرك بقدمه إلى ما هو أسوأ.

هل مكتب التحقيقات الفدرالي في الانتظار؟ هذا يعني المزيد من الاستجواب، وربما الاعتقال. لكنه قال لنفسه مهما حدث فإنه لا يمكن أن يكون أسوأ من شهور من التعذيب الذي تعرض له في سجن أجنبي قبل سنوات من النفي إلى الدول الاسكندنافية.

استقل ضابط من مصلحة الهجرة في الولايات المتحدة الطائرة وطلب جواز سفره. مدّ فكري يده بوثيقة السفر على استحياء، والتي كانت صالحة لرحلة واحدة إلى الولايات المتحدة، نظر فيها ثم أشار له بالذهاب حيث إن كل شيء على ما يرام وسليم.

وقال «فكري»: «لا أعتقد أنهم يعرفون من أنا. أعتقد أنهم ظنوا أنني فقط رجل غني يتحرك على متن طائرة خاصة. وربما اعتقدوا أني مغني راب أو شيء من هذا القبيل».

كان الإريتري الأصل الأمريكي المولد البالغ من العمر 36 عاما قد عاد في النهاية إلى بورتلاند بعد رحلة طويلة لمدة خمس سنوات بدأت برحلة عمل بسيطة، ولكنها انتهت به إلى سجن عربي يزعم أنه تعرض فيه للتعذيب بناء على طلب من مسؤولي مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة لأنه رفض أن يصبح مخبرا سريا في مسجده بولاية أوريجون.

ويقاضي «فكري» مكتب التحقيقات الفيدرالي واثنين من وكلائه ومسؤولين أمريكيين آخرين بتهمة وضعه على قائمة الممنوعين من السفر في الولايات المتحدة - قائمة بأسماء إرهابيين مشتبه بهم ممنوعين من الرحلات التجارية - للضغط عليه للتعاون. وعندما لم يفلح الأمر، اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي وحقق معه ومارس بحقه تعذيبا استمر لــ 106 يومًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب «فكري»، فإنه أُصيب بصدمة شديدة حينما عرف أنه ليس الوحيد من بين المصلين في مسجد فكري في بورتلاند، فقد تم منع تسعة أعضاء على الأقل من السفر من قبل السلطات الأمريكية.

«وتعطي قائمة الحظر الجوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أداة خارج نطاق القضاء لإجبار المسلمين على أن يعملوا كمخبرين سريين»، بحسب «غدير عباس» المحامي الذي يمثل عملاء آخرين على القائمة. وقال «هناك بالتأكيد مجموعة لمثل هذه الحالات في مكتب بورتلاند التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي».

وتشمل القائمة «جمال ترهوني»، وهو رجل أعمال من بورتلاند يبلغ من العمر 58 سافر إلى ليبيا مع جمعية خيرية مسيحية (الفرق الطبية الدولية) في عام 2012. ومُنع من العودة إلى الولايات المتحدة، واستجوبه وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ضغط عليه لتوقيع وثيقة تشير إلى تلقيه حقوقه الدستورية.

«قائمة الحظر من الطيران ليست بهدف الحماية، ولكنها تُستخدم لترهيب وإكراه الناس»، بحسب «ترهوني» بعد الحصول على موافقة بالعودة إلى بورتلاند بعد شهر. وتمّ رفع اسمه من قائمة حظر الطيران في فبراير / شباط بعد دعوى قضائية فيدرالية.

احتجاز ومنع من السفر

واختار «مايكل ميليوري» -عضو آخر في المسجد- الهجرة للعيش مع والدته في إيطاليا، لأنه قد تم وضعه على قائمة حظر الطيران بعد أن رفض الإجابة على أسئلة مكتب التحقيقات الفيدرالي دون حضور محام كما رفض العمل أيضا كمخبر سري. كان عليه أن يستقل القطار إلى نيويورك وسفينة إلى إنجلترا. وفي المملكة المتحدة، تم اعتقاله بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقال «ميليوري» إن محاميه البريطاني أخبره أن الاعتقال كان وفقًا لطلب من مسؤولين أمريكيين.

«لدينا اسم لمثل تلك الخطوة ... إنه اعتقال بالوكالة» هكذا قال «عباس» محامي «ميليوري». وأضاف «هو أمر يفعله مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتظام. ليس من غير المألوف بالنسبة للمسلمين الأمريكيين السفر خارج الولايات المتحدة ويفاجئون أنه ما عاد يمكنهم العودة، ثم يجدون أنفسهم بحكم القانون مضطرين للإجابة على الأسئلة بناء على طلب من الأمريكيين».

وبدأت مشكلات «فكري» بعد وقت قصير من سفره إلى الخرطوم لتأسيس أعمال تجارية في مجال استيراد الإلكترونيات. ولا يزال له أقارب في السودان بعد أن فرت عائلته إلى هناك عندما كان طفلا فترة الصراع في إريتريا. ووصلت عائلة «فكري» إلى كاليفورنيا كلاجئين عندما كان في الــ 13 من عمره، وانتقل إلى بورتلاند في عام 2006 ، حيث عمل في شركة للهاتف المحمول.

بعد فترة ليست طويلة من وصوله الى الخرطوم في يونيو 2010، ذهب «فكري» إلى السفارة الأمريكية لطلب المشورة من القسم التجاري. وبعد يومين وُجهت له دعوة لما قيل إنه لقاء لمواطني الولايات المتحدة بشأن الوضع الأمني. وبدلاً من ذلك، فقد وجد نفسه في غرفة صغيرة مع اثنين من الرجال.

ويقول «فكري»: «لقد سحبوا شاراتهم، وأخبروني بأسمائهم، وأنهم من مكتب بورتلاند التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي».

لقد كانا العميلين «ديفيد نورديلوس» و«جايسون دونداس» المنتميان إلى قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي في بورتلاند. أصاب «فكري» حالة من الشك فورًا بسبب خداع العميلين له لاستدراجه إلى السفارة.

ويضيف «فكري»: «قالوا: نحن فقط نريد أن نسألك بعض الأسئلة. بادرت على الفور بالتذرع بحقي بوجود محام، ما دفعهم ليستخدموا معي لهجة تهديد». وأردف أنه بات واضحا بسرعة أن العميلين يريدا معلومات حول مسجده في بورتلاند، مسجد الصبر.

ويعد مسجد الصبر هو الأكبر في ولاية أوريجون، ولفت انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد وقت ليس ببعيد من أحداث 9/11. وفي عام 2002، وقبل أربع سنوات من وصول فكري إلى بورتلاند، وُجه إلى سبعة أعضاء من المصلين اتهامات بمحاولة السفر إلى أفغانستان للانضمام إلى حركة طالبان، وصدرت أحكام بالسجن بحق ستة، بينما قُتل السابع في أفغانستان.

وفي أواخر عام 2010، تم اعتقال الأمريكي الصومالي «محمد عثمان محمود»، وأدين في وقت لاحق بتهمة التآمر لتفجير شجرة عيد الميلاد وسط مدينة بورتلاند، وسط مزاعم بأنه كان فخ من «إف بي آي». وكان يصلي أحيانا في مسجد الصبر.

واعترف «فكري» بلقاء «محمود»، لكنه قال إن الأمر لا يعدو كونه تعارفًا عابرًا، وأنه كان غادر إلى السودان قبل شهور من تدبير المؤامرة أو تدخل مكتب التحقيقات الفدرالي. وعندما تردد فكري في الرد على أسئلتهما، أُخبر أن اسمه تم وضعه على «قائمة حظر الطيران» الأمريكية.

«سألتهم: لماذا أنا على قائمة حظر الطيران بعد أن تركت البلاد؟ هل تفعلون ذلك هذا لإجباري على العمل معكم»، هكذا واصل «فكري» سرده لقصته، «قالوا إن هناك قضية في بورتلاند وأرادوا مساعدتي. سألت: ما هي تلك القضية المتعلقة؟ قالوا: لسنا مخولين بالحديث عن ذلك. عليك أن توافق على العمل معنا، وإذا وافقت فسنخبرك». وأخبرهم «فكري» أنه سيرد على الأسئلة حول المسجد، لكنه لن يوافق على العمل كمخبر لحسابهم.

«وفي نهاية المطاف كنت أجيب على الأسئلة، لأنك لا تعرف ما هو إحساس فرد في غرفة مظلمة مع اثنين من العملاء الرئيسيين، فقد كنت عالقًا في مكان ليس له ملامح. لقد أرادوا معرفة كل التفاصيل الخاصة بجمع التبرعات والصدقات. وهل كان هناك أي شخص جعلني أشعر بعدم الارتياح أو الريبة؟ وما هي موضوعات خطب الجمعة؟».

الأمر إليك

وتلخصت رواية مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصة بالاستجواب في وثيقة سرية مكتوبة صدرت في وقت لاحق خلال نفس الأسبوع، وتم وضع علامة «سري» عليها. لقد قاموا بحجب ذلك بشكل كبير، ولكن ادعاءات «فكري» بأنه تم استدراجه إلى السفارة بحجج واهية يبدو أنها مؤكدة، وبعد أن اصطُحب إلى الغرفة المقابلة أبلغه العميلين بهويتهما الحقيقية.

وتظهر الوثيقة جزءا من الاستجواب ركز على المعاملات المالية، بما في ذلك محاولته لفتح حساب مصرفي في دبي، والذي قال «فكري» إنه يحتاج الى القيام بأعمال تجارية في المنطقة.

«تم سؤال فكري إذا كان يعرف أي شخص على صلة بالإرهاب الدولي. وأنكر فكري أي معرفة بأي شخص يحاول تدريب أو الذهاب للتدريب على الأعمال الإرهابية ضد الولايات المتحدة أو مصالحها»، بحسب الوثيقة التي أضافت «وافق فكري على المساعدة وذكر أنه بصراحة لا يعرف أي شخص يحاول مغادرة الولايات المتحدة لحضور أي تدريبات تتعلق بالإرهاب». لقد وافق «فكري» على العودة لمزيد من الاستجواب في اليوم التالي.

ويستطرد «فكري»: «قلت موافق لأني أردت الخروج من هناك. وفي اليوم التالي اتصلت بديفيد نورديلسون وقلت له: أنا أهدر وقتك، وأنت تضيع وقتي. أنا لا أنوي العمل لحسابكم أيها الرجال. لقد غضب غضبا شديدا وقال: تقصد أن تقول لي أنك لا تريد العمل معنا؟».

وبعد نحو أسبوعين، تلقى «فكري» رسالة بالبريد الالكتروني من «نورديلسون»، وجاء فيها: «القضايا الخاصة بك تُنظر الآن، والخيار لك. إنه الوقت الذي تساعد فيه نفسك».

لقد كان هذا آخر ما سمعه من عميلي التحقيقات الفيدرالية. بعدها أدرك «فكري» أن الخرطوم ليست هي المكان المناسب لممارسة الأعمال، وقرر أن يجرب دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنه ذهب أولاً لزيارة أقارب له في السويد. لقد كان قلقا من أن قائمة حظر الطيران ربما تضع أمامه صعوبات.

لقد قال «فكري» لنفسه «إذا كنت أمثّل تهديدا (لك أن تعتقد أن الولايات المتحدة سوف تقول ذلك)، وإذا كان هناك رجل بريطاني جاء إلى هذا البلد وكان يشكل تهديدا، فإن الولايات المتحدة سوف تغضب للغاية وفورًا إذا كان البريطانيون يعرفون ولم يبلغوهم. لكن شيئا لم يحدث في السويد. أنا آتي إلى السويد باستمرار».

ويدرك «فكري» أن الهدف الوحيد من وضعه على قائمة حظر الطيران إنما للضغط عليه ليس لأنه كان يمثل تهديدا إرهابيا.

إلى الإمارات

وبعد أسابيع انتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أسس لنفسه تجارة في الالكترونيات بمساعدة مالية من أسرته في ولاية كاليفورنيا. ومرت شهور. وفي يونيو 2011 ألقت الشرطة المحلية القبض عليه.

وقال فكري «لم أكن أعرف ما كان يحدث حيث أخذوني بعيدا في اليوم التالي، وعندها عرفت أن الأسئلة متعلقة ببورتلاند أوريجون. في البداية حافظت على قول واحد: أنا أمريكي، وأحتاج المحامي الخاص بي، أريد سفارة بلدي. قالوا لي: الحكومة الأمريكية لا تهتم لأمرك، ثم بدأوا يسألون، أخبرنا عن ما يحدث في بورتلاند. لقد كانت نفس أسئلة التحقيقات الفيدرالية في السودان حول مسجد الصبر هي التي واجهتها مجددا في الإمارات العربية المتحدة».

وخلص «فكري» بسرعة إلى أن الولايات المتحدة لها يد في اعتقاله. وأضاف «بدون شك هذا كان بتحريض من مكتب التحقيقات الفيدرالي. لماذا تسألني الإمارات العربية المتحدة عن هذا المسجد بعينه في بورتلاند»؟ لقد كانت تلك بداية أشهر من الاستجواب.

«لقد رفضت الإجابة على الأسئلة، ومن ثم بدأ الضرب»، هكذا وصف «فكري» ما دار معه مستطردا في الوصف: «لقد بدأوا باللكمات والصفعات. وحينما تعبوا من ضربي أحضروا خراطيم المياة. كانت 3 خراطيم. استخدموا الخرطوم الناعم في محاولة خنقي. لقد طرحوني أرضا وضربوني على باطن قدمي، كما ضربوني على الظهر باستمرار».

«إذا توقفوا عن الضرب يجعلونك تقف لمدة ثماني ساعات مع يديك المرفوعة عاليا. لقد كان الضرب أفضل بكثير من الوقوف». واستمر التعذيب حتى عندما كان وحيدا في زنزانته في الليل.

«كنت نائما على البلاط البارد جدا. ولم يكن للجسد أن يتحمل هذا البرد بالإضافة إلى الضرب. وهو ما جعلني أقرر الإجابة على أسئلتهم».

طلب أمريكي

بعد ثمانية أسابيع من المطالبة برؤية شخص من السفارة الأمريكية، تم إخباره بأنه سيؤخذ لمقابلة الديبلوماسي الأمريكي،  لكنهم حذروه من عدم قول أي شيء حول تعرضه للتعذيب، وإلا فسوف يؤجل إطلاق سراحه الذي وُعد أنه سيكون خلال أيام. وجد «فكري» نفسه جالسا أمام امرأة عرفت نفسها بأنها «مروة» ولم تزد.

«لقد بدا علي أني شاحب ولا أكاد أقوى على الوقوف. فقدت الكثير من وزني. أردت أن أخبرها عن الوضع، ولكن شعرت وكأني قريب جدا من حريتي، يومين فقط، ربما ثلاثة أيام، لقد كنت قد تعرضت للتو للضرب على مؤخرتي، وإذا أخبرتها فربما يطول بقائي هنا».

وسألها «فكري» لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا لترد عليه الولايات المتحدة على الرغم من كونه مواطن أمريكي. أخبرته «مروة» أنهم يبحثون عنه بجدية. وقد علم لاحقا أنه كان محتجزا وفقًا لتعليمات من السفارة الأمريكية.

وأكدت وزارة الخارجية أن الدبلوماسي الأمريكي زار « فكري» حينما كان محتجزا في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب «اتهامات غير محددة». وأضافت الخارجية إنه «لم تظهر أي علامات تشير إلى تعرضه لسوء المعاملة، وأنه كان في حالة معنوية جيدة».

لم يتم الإفراج عن «فكري» وتم استئناف الاستجواب. لكن كانت هناك حادثة أعطته بريق أمل. أحد المحققين كان يضرب «فكري» بخرطوم لكنه ارتد عليه وأصابه في عظم كوعه وركبته بشكل مضحك، وسقط من شدة الألم، ما جعل «فكري» يتألم لما أصابه.

«قلت لنفسي: لماذا تهتم؟ لقد كان يحاول خنقك قبل بضعة أيام فقط. ثم أدركت أنهم لم  يريدوا تركي بأي إصابات واضحة، ما جعلني أفكر أنهم ينوون إطلاق سراحي».

وقال «فكري» إنه خضع لاختبار كشف الكذب، ولكن بدلاً من مزيد من الأسئلة حول بورتلاند سئل عما إذا عضوا في تنظيم القاعدة، أو طلب أموال لذلك. ونفى «فكري» ذلك بشدة. وقال إنه من الواضح من رد المحققين أنه اجتاز الاختبار.

وحاول «فكري» التخلص من شعور أن بلاده التي يحمل جنسيتها سلمته لبلد آخر ليقوم باستجوابه، مستخدمة وسائل إكراه وتعذيب كتلك التي عاناها.

«ومع نهاية استجوابه، سأل فكري المحقق ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد طلب احتجازه والتحقيق معه»، بحسب ما ورد في الدعوى. «ذكر المحقق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الذي أصدر مثل هذا الطلب وأن السلطات الأمريكية والإماراتية تعملان بشكل وثيق على عدد من هذه المسائل».

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بورتلاند إنه غير قادر على التعليق مباشرة على هذه الادعاءات، لأنه طرف في النزاع. لكن «بيث آن ستيل» -متحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي- قالت في بيان إن الوكالة تعمل في إطار القانون.

«إن القيمة الأساسية لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتمثل في الاعتقاد بأن كل شخص له الحق في العيش والعمل والعبادة في هذا البلد دون خوف. وعلى هذا النحو، يقسم عملاء المكتب على احترام الدستور والولايات المتحدة وحماية حقوق كل مواطن أمريكي بموجب الدستور، بغض النظر عن المكان المتواجد فيه في العالم. ويتم تطبيق هذا كل يوم وعلى كل حالة»، هكذا أكدت.

وبعد 106 يوم من السجن، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بإطلاق سراح «فكري» دون تهمة ضده.

ومنعت قائمة حظر الطيران «فكري» من العودة إلى الولايات المتحدة، ولذلك اختار أن يذهب إلى السويد حيث قدم طلبا للجوء السياسي. وقد رُفض طلبه في يناير / كانون الثاني، لأنه لم يتمكن من إثبات أن الولايات المتحدة لها يد في سجنه على الرغم من أن السويديين قبلوا أنه تعرض للتعذيب.

وفي فبراير / شباط تم أخيرا إخطار فكري رسميا من قبل الحكومة الأمريكية بأنه كان على قائمة حظر الطيران لأنه «قد يكون خطرا على الطيران المدني أو الأمن القومي». ودفعت السويد ثمن طائرة خاصة لنقله إلى بورتلاند بعد خمس سنوات من مغادرته.

ولم يُتهم «فكري» بأي جرائم تتعلق بالإرهاب أو حتى تم استجوابه بصفته تهديدا محتملا لدى عودته إلى الولايات المتحدة. لكنه لا يزال على قائمة حظر الطيران.

واختتم «فكري» كلامه بالقول: «من الصعب استيعاب أن الحكومة تفعل شيئا من هذا القبيل. تريد ألا تصدق ذلك أو تقول إن بعض الموظفين أخطأوا بشكل ما. ربما تجدني غاضبا لكني أوقن أن الغضب لا يحل شيئا من المشكلة، كما أنه لا يجيب على تساؤل: ما الذي دفعني لأكون هناك من الأساس. لا يمكن أن تترك مثل هذا الغضب أن يتراكم ضد حكومتك أو بلدك أو شعبك. أنا أمريكي. أريد أن أجرب وأحاول أن أتحرك وأمضي قدما».