قررت الولايات المتحدة، إنهاء تعليق مساعدات عسكرية لمصر، بقيمة 195 مليون دولار، وذلك بعد عام تقريبا من اتخاذ القرار، بسبب مخاوف من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مصر اتخذت خطوات فيما يتعلق بالمخاوف المحددة للولايات المتحدة.

وأضافت، أنه تم اتخاذ قرار إنهاء تعليق المساعدات رغم أنه لا يزال هناك «مخاوف قائمة حول حقوق الإنسان، إلا أنه يتم بحثها في الفترة الحالية»، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وحسب الوكالة، فقد تم الإفراج عن 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية، المقدرة بـ1.3 مليار دولار، والتي كانت مخصصة سنويا لمصر.

جاء ذلك، عقب لقاء جمع بين رئيس المخابرات العامة اللواء «عباس كامل»، الأربعاء، بوزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو»، بواشنطن، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية.

ووفقا لموقع صحيفة «الأهرام» (مملوكة للدولة)، فإن وفدا أمنيا وعسكريا مصريا، رفيع المستوى، موجود بالولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي، لبحث العلاقات بين البلدين.

وأبلغ الوفد مَن قابلهم من السياسيين اﻷمريكيين بأن تعليق منح المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة يُعطي إشارة بأن أمريكا لا تتفهم طبيعة التحديات التي تواجها مصر.

وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيض وحجب نحو 290.7 مليون دولار أمريكي من مخصصات مصر للعام المالي 2017-2018 من المساعدات السنوية البالغ مجموعها نحو 1.5 مليار دولار، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، والتي تحصل عليها القاهرة منذ توقيع معاهدة السلام مع (تل أبيب) عام 1979.

وآنذاك، قالت الخارجية الأمريكية إن اطلاق هذه المساعدات لمصر «سيكون مرتبطاً بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها»، وهو ما اعتبرته القاهرة «سوء تقدير وخلطٍ للأوراق».

بيد أن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، قال بعد ذلك بشهر واحد، إن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر.

وقال «ترامب»، في سبتمبر/أيلول 2017، في بداية اجتماعه مع نظيره المصري «عبدالفتاح السيسي»، إنهم يدرسون إعادة المساعدات.

والمساعدات التي أعلنت واشنطن في أغسطس/آب 2017، عن حجبها أو تعليقها ضئيلة نسبيا بالمقارنة بتدفقات المساعدات الأمريكية لمصر عبر التاريخ.

وأفاد تقرير لجهاز أبحاث الكونغرس في مارس/آذار 2017، بأن الولايات المتحدة قدمت لمصر مساعدات خارجية ثنائية بين عامي 1948 و2016 بقيمة 77.4 مليار دولار بينها 1.3 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية منذ عام 1987.

وشهدت العلاقات بين مصر وأمريكا تحسناً عقب تولي «ترامب»، الرئاسة، في يناير/كانون الثاني 2017، لكن الملف الحقوقي المتردي في مصر يثير قلقا في واشنطن.

وسبق أن كشفت مذكرة للخارجية الأمريكية، أن «المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور»، وتضمنت انتقادات لـ«عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة».

وأشارت إلى وجود تقارير تتحدث عن «عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز».