اغتيالات "الإصلاح" اليمني.. مسلسل متواصل برعاية إماراتية

الأحد 12 أغسطس 2018 07:08 ص

على رغم أن القوات الإماراتية، شاركت ضمن قوات "التحالف العربي" في اليمن، بهدف تحرير المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الانقلابيين الحوثيين، واستعادة السلطة الشرعية إلى البلاد، غير أن واقع الحال يكشف غير ذلك.

وبسبب الإمارات، دخلت المناطق والمحافظات التي حررتها قوات الجيش اليمني، بمساعدة قوات التحالف العربي، في دوامة الفلتان الأمني الممنهج والموجّه نحو السلطة الشرعية وخروج هذه المناطق عن سيطرة القوات الحكومية.

وبذلك، أصبحت الإمارات والقوة التابعة لها، هي المسيطرة الفعلية عليها، وصاحبة القرار الأول فيها، بدءا من محافظة عدن، مرورا بمحافظات لحج والضالع وحضرموت وشبوة وانتهاء بمحافظة تعز، التي انضمت إلى الركب مؤخرا.

كما تدعم الإمارات وبشكل علني، الانفصاليين الجنوبيين الذين يقاتلون الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف.

وحسب مصادر محلية، تحدثت إلى صحيفة "القدس العربي"، فإنه لا يمر أي قرار تعيين للمواقع القيادية العليا والوسطية في محافظات عدن وحضرموت والمحافظات التي تسيطر عليها القوات الإماراتية إلا عبر بوابة الحاكم الإماراتي، ممثلا بالقوات الإماراتية التي تتخذ من محافظة عدن مركزا لها، والتي تعد هي (الحاكم الفعلي) لمناطق سلطة الحكومة الشرعية.

استهداف

وفي هذه المدينة أو ما يعرف بالعاصمة المؤقتة، فقد تم إقصاء كوادر حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون)، من كل مؤسسات الدولة، حتى أصبح تواجدهم فيها لا يتجاوز 2%، بعد أن تم إقصاؤهم تماما من الوظيفة العامة بطلب إماراتي.

يأتي ذلك، رغم الحضور الشعبي الكبير لهم ومشاركتهم الفاعلة من أول لحظة في زمام المبادرة ضد الانقلابيين الحوثيين، وقيادة المقاومة الشعبية في كل مراحلها، في محافظات عدن وتعز ولحج ومأرب، وغيرها من المحافظات اليمنية.

لم يقتصر الأمر على إقصاء كوادر الحزب من الوظائف، بل يتم استهداف قيادات وعناصر الحزب الفاعلين والمؤثرين في مناطقهم، بشكل ممنهج، خاصة في محافظة عدن، حيث يعد الإصلاحيون (الشوكة) في حلق القوات الإماراتية إثر معارضتهم لسياستها في اليمن.

ويعد حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وترفض الإمارات وجود أي دور للحزب في المشهد السياسي بالبلاد، وتتهم الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" بتفضيل دعم الحزب.

يأتي ذلك، في ظل دعم القوات الموالية لدولة الإمارات، المعروفة باسم «الحزام الأمني»، المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما يدعم حزب "الإصلاح" قيادة يمن موحدة تحت راية "هادي".

ويضاف إلى ذلك الحرب الدبلوماسية الحالية التي تشنها الإمارات وحلفاؤها ضد قطر، التي يتهمونها بـ"دعم الإرهاب"، من خلال رعايتها لجماعة "الإخوان".

وقد أدى هذا إلى انقسامات، كان مفروغا منها منذ بداية الحرب، حيث دخل وكلاء الإمارات في عدن في صراع مفتوح مع "الإصلاح".

إقصاء

ومنذ مشاركتها في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي انطلق في مارس/آذار 2015، تكرس الإمارات، كل نفوذها وتوجه كل سياساتها لاستهداف قيادات وأعضاء حزب "الإصلاح"، عبر تسهيل عمليات اغتيال البارزين منهم، وإزاحتهم من المشهد القيادي للمقاومة الشعبية في عدن.

وحسب مصدر سياسي، فإن "استهداف أبوظبي لأعضاء حزب الإصلاح بدأت في وقت مبكر، منذ انطلاق شرارة ثورة الربيع العربي في اليمن، عام 2011، حيث اعتقلت حينذاك عشرات اليمنيين المحسوبين على حزب الإصلاح، يقدر عددهم بنحو 70 كانوا يشتغلون في وظائف رفيعة، والعديد منهم أكاديميون في الجامعات الإماراتية، الحكومية والخاصة".

ولفت إلى أن هؤلاء "أمضوا في المعتقلات الإماراتية، نحو 3 سنوات، وتم الإفراج عنهم في 2015 بعد أن دمرت عمليات الاعتقال حياتهم وشردت أسرهم، ولم تعوضهم عن الخسائر الكبيرة التي ألمت بهم، حتى إن العديد منهم لم يتمكنوا من الالتحاق بأسرهم في اليمن وأبنائهم منذ أن تم الإفراج عنهم".

وأوضح أن "الاستهداف الإماراتي للإصلاحيين في اليمن ليس مبررا"، مضيفا: "ليس لدى أبوظبي ما تفسر به استمرارها تسهيل عمليات الاغتيال للإصلاحيين أو استهدافهم بشكل أو بآخر".

اغتيالات

ووفقا للتقارير الميدانية، كانت أبوظبي وراء دعم القوات المحلية المتمردة على الدولة اليمنية الشرعية بقيادة "هادي"، والتي تتهم بتقديم التسهيلات إذا لم تكن تقف وراء عمليات تصفية القيادات الإصلاحية في عدن، التي تعارض السياسة الإماراتية في اليمن.

وتشهد محافظة عدن مسلسلا طويلا من حوادث الاغتيالات، منذ سيطرة القوات الإماراتية على هذه المدينة التي اتخذتها الحكومة اليمنية الشرعية عاصمة لها، بعد دحر ميليشيا الانقلابيين الحوثيين منها في يوليو/تموز 2017، وأغلب حوادث الاغتيالات استهدفت إما قيادات وعناصر حزب "الإصلاح"، وإما الشخصيات المؤثرة مجتمعيا التي رفضت الانصياع وراء السياسة الإماراتية في عدن، وفي مقدمة ذلك خطباء المساجد الذين فضلوا النأي بأنفسهم عن التوجهات الإماراتية في البلاد.

اتهامات

وكان حزب "الإصلاح"، بمحافظة عدن، حمّل وزارة الداخلية ومدير أمن عدن، المسؤولية الكاملة عن تزايد حالات الاغتيال التي تطال ناشطي الحزب في المحافظة، وكذلك الفشل الذريع في إيقاف تلك العمليات ضد كوادره الفاعلين في المجتمع، في إشارة الى أن القوات الأمنية المحلية أصبحت تدار من قبل القوات الإماراتية وصاحبة النفوذ فيها.

وطالب فرع حزب "الإصلاح" بعدن، في بيان الأربعاء الماضي، بلجنة تحقيق رفيعة ومحايدة يشارك فيها التحالف العربي، في كل أعمال الاغتيالات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، منذ 3 سنوات لكشف الحقيقة، ومعرفة من يقف وراء هذه السلسلة الطويلة من الحوادث التي أرهقت كاهل سكان عدن، وأقلقت السكينة فيها، وتسببت في خلق فلتان أمني ذريع.

وقال: "لقد أضحت العاصمة المؤقتة عدن مسرحا لعمليات الاغتيال من قبل عصابات منظمة تسرح وتمرح دونما حسيب أو رقيب، في مشهد قاتم يلقي بظلاله المخيفة على مستقبل هذه المدينة الباسلة".

يشار إلى أن اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وولى عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان"، مع قيادات حزب "الإصلاح" في ديسمبر/كانون الأول 2017، بالرياض، لم يحد من سياسة الاغتيالات المتصاعدة.

حيث تشير أرقام غير رسمية، إلى نحو 400 عملية اغتيال، استهدفت عسكريين وشخصيات اجتماعية ودينية، في عدن، خلال العامين الماضيين، وهو ما دفع "هادي"، الشهر الماضي، للإعراب عن  قلقه من تصاعد الأحداث الأمنية والاغتيالات في المدينة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

عدن التحالف العربي الإمارات بن سلمان بن زايد الإصلاح إخوان اليمن

مسلحون مجهولون يغتالون شقيق قيادي بحزب الإصلاح في حضرموت