انعكس قرار تجميد أنشطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، وقصر أعمالها على المكاتب الإدارية ومنعها من التحرك في الشوارع، بشكل واضح على أعمالها في موسم الحج.

ولم يستطع أعضاء الهيئة، ومعاونوهم من المتطوعين التجول في الأماكن المقدسة في الحرم المكي أو الحرم النبوي، وبقية المناطق المحيطة، واكتفوا بالبقاء في المكاتب المؤقتة التي بنيت لهم، فوزعوا المطويات الدعوية والدينية، بالإضافة إلى مساعدة الجهات المنظمة على تسيير الحجاج وتنظيمهم.

وحسب المدير العام للشؤون القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عضو اللجنة العليا لمشاركة الرئاسة في الحج "خالد بن عبدالعزيز الدخيل"، فإنّ الهيئة تعتزم "إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق عظمة وحرمة المكان والزمان، من خلال برامج توعوية وتوجيهية تقدم لحجاج بيت الله الحرام وفق الهدي النبوي، إلى جانب توعية الحجاج بالعقيدة الصحيحة والتحذير من البدع والمنكرات الزمانية والمكانية".

لكن "الدخيل"، لم يبيّن ما إذا كانت هيئته ستعود إلى العمل الميداني في ملاحقة النساء للتأكد من لباسهن، أو منع بعض الفرق الصوفية التي تتبرك بالقبور والآثار، ومنع الشيعة من زيارة مقبرة البقيع (في المدينة المنورة، تضم العديد من أضرحة أمهات المؤمنين وآل بيت النبي).

وحسب مراقبين، فإن أيام نزول رجال الهيئة إلى شوارع مكة خلال موسم الحج، قد ولّت وانتهت، فبات دورهم الآن مقصورا على التوعية فقط، ومراقبة أيّ خلل وإبلاغ الشرطة أو مكتب إمارة مكة التي ستتخذ إجراءات قانونية تجاه المخالف.

وسبق أن ضايقت تدخلات الهيئة في السابق كثيرا من وفود الحجاج والمعتمرين، خصوصا الشيعة ممن يحاولون التبرّك بقبر النبي في المسجد النبوي، وبقبور بعض الأئمة في مقبرة البقيع.

وطلبت السلطات الإيرانية من مواطنيها عام 2010 عدم الذهاب إلى العمرة، بسبب الإساءات المتكررة من قبل الشرطة الدينية إلى الحجاج والمعتمرين الإيرانيين، بحسب ما قالت هيئة الحج الإيرانية آنذاك.

يشار إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كات تُمارس نشاطاتها بشكل كبير في جميع المدن السعودية، وعلى رأسها مكة والمدينة، إذ تنشط بشكل فعال في موسم الحج، وتتولّى أعمالا تنظيمية وإدارية بالإضافة إلى عملها الأساسي المتمثل في ملاحقة المخالفين للمقاييس الشرعية التي تحددها التعاليم الدينية للسعودية، التي تقوم على أساس المذهب الوهابي.

إلا أنه منذ الصعود السريع لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" باتجاه دفة الحكم، بعد وصول والده الملك "سلمان بن عبدالعزيز" إلى العرش عام 2015، اتخذ، بصفته حاكما فعليا للمملكة، سلسلة من الإجراءات التي وصفت بالإصلاحية، فاستهدف بعضها تجميد صلاحيات الهيئة.