تواصلت تداعيات واقعة اتهام الصحفية المصرية "مي الشامي"، لرئيس التحرير التنفيذي في مؤسسة "اليوم السابع"، "دندراوي الهواري"، بالتحرش لفظيا وجسديا بها. وذلك بعدما تناول إعلامي مصري واقعتها، واتهمها بحمل أجندة سياسية لدولة خارجية.

وقالت "الشامي" إنها ستتخذ الإجراءات القانونية والنقابية، ضد المذيع "أحمد موسى"، بعد تصريحاته في حلقة برنامجه، السبت، والتي اعتبر فيها أن اتهام "الهواري" بالتحرش هو "هجوم إخواني آت من تركيا".

وأضافت "الشامي" أنها تضررت مما جاء على لسان "موسى"، وأنها "ستبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حقها".

واعتبرت تصريحات "موسى": "تعديا قانونيا على اختصاص النيابة العامة، وتدخلا في سير التحقيقات التي لا تزال جارية"، وطالبت "كافة وسائل الإعلام بتوخي المهنية في تناول القضية".

وأوضحت "الشامي" في تصريحات صحفية: "قضيتي لا توجد بها أي أبعاد سياسية على الإطلاق، ولاحظت محاولات استغلال سياسية من أطراف عدة، وهذا يضر أشد الضرر بالقضية وأرفضه تماما"، مؤكدة "قضيتي قضية جنائية تتعلق بجريمة تحرش جنسي".

وتابعت: "لا أبعاد لقضيتي إلا حقوق النساء من التحرش الجنسي في إطار القانون".

وكانت الواقعة قد بدأت بتحرير "مي الشامي" محضرا في قسم شرطة الدقي في محافظة الجيزة، حمل رقم 5717 لسنة 2018، تتهم فيه "دندراوي الهواري" بالتحرش، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

من ناحيته، نفى "الهواري" اتهامات "الشامي"، متوعدا بمقاضاة كل المواقع الإعلامية التي تناولت الموضوع وشوهت صورته.

وقال في بيان نشره عبر حسابه على "فيسبوك": "تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس إدارة اليوم السابع أطلب فيها إجراء تحقيق إداري حول ما أثير ضدي من اتهامات من إحدى الزميلات، يتضمن الاستماع لأقوالي ولشهود الواقعة، وسأتقدم بطلب رسمي لحضور ممثل من نقابة الصحفيين للإشراف على سير التحقيقات الإدارية داخل اليوم السابع".

وأضاف: "سأتخذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة كل من نشر أو تداول منشورات أو أخبارا على الوسائل الإعلامية المختلفة، أو مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من سمعتي بالباطل، وتشويه صورتي، والإضرار بأسرتي".