نفت الحكومة السعودية فرضها أي ضرائب أو رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وقالت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء "إن ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، أمر عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

وشددت المالية السعودية على التزامها بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة.

وأضافت الوزارة أنها تدعم كل من يسهم في تنمية اقتصاد السعودية ضمن إطار رؤية 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

وسبق وأن نفت وزارة المالية في يناير/ كانون الثاني عام 2017 على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، ارتفاع تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 71.06 مليار ريال (18.95 مليار دولار).